رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

الثاني : القراءة على الشيخ

الثاني : القراءة على الشيخ

الثاني : القراءةُ على الشيخ

ويسمّيها أكثرُ المحدّثين : " عَرْضاً " ؛ لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ ، سواءٌ أقَرأتَ

أم قرأَ غيرُك وأنتَ تسمعُ ، من كتاب أو حفظ ، سواءٌ أحَفِظَ الشيخُ أم لا ، إذا أمسكَ أصلَه

هو أو ثقةٌ ذو بصيرة .

وهي روايةٌ صحيحةٌ بلا خلاف ، نعم اختلفوا في مساواتها السماعَ من لفظ الشيخ :

فبعضُهم رجّحها لأنّ الشيخَ يكون أوعى للسماع ، كما تقدّم في توجيه ترجيح السماع ،

وبعضُهم رجّحه لما تقدّم ، وبعضُهم ساوى بينهما ؛ لتحقّق القراءة في الحالين ، وسماع

الآخر ، وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط ، وورد به حديث عن

ابن عبّاس أنّ النبيّ قال : " قراءتك على العالم وقراءةُ العالم عليك سواءٌ " .

والأحوط في الرواية بها " قرأتُ على فلان - أو : قُرِئَ عليه وأنا أسمعُ - فأقرَّ به " ، ثمّ

" حَدَّثَنا " و " أَخْبَرَنا " مقيّداً بقوله : " قراءةً عليه " أو مطلقاً على قول بعض ؛ لأنّ إقراره قائمٌ

مقام التحديث . وهو جيّدٌ .

ومنعَ جماعةٌ فيها " سمعتُ " ، ومنعتْ أُخرى " حدَّثَنا " ، ولا بأسَ بالمنعين .

نعم ، يجوزُ " أَخْبَرَنا " عند الجماهير والمتأخّرين .

ومتى كان الأصلُ بيد غير موثوق به لم يصحّ السماعُ إنْ لم يحفظه الشيخُ .

وإذا قرأَ على الشيخ قائلا : " أخبرك فلانٌ " أو نحوه والشيخُ مُصْغ فاهمٌ غيرُ منكر ،

صحَّ السماعُ وجازت الروايةُ . ولا يشترطُ نطقُ الشيخ على الأصحّ عند الجمهور . وقال

بعضُهم : ليس له أن يقول : " حَدَّثَني " ؛ لأنّه كذبٌ ، وله أن يعملَ به وأن يرويه قائلا :

" قُرِئَ عليه وهو يَسْمعُ " ( 1 ) .

والحقُّ الأوّلُ ، وأنّه يجوز " أَخْبَرَنا " ؛ لأنّ القراءةَ عليه والسكوتَ في معرض النقل

1 . حكاه عن أبي نصر بن الصبّاغ من الشافعيّين في مقدّمة ابن الصلاح : 102 ؛ والمنهل الروي : 82 ؛ وتدريب الراوي 2 : 20 .