رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الأصل السابع : معرفة المصحَّف والمحرَّف

الأصل السابع : معرفة المصحَّف والمحرَّف

فيها بالجواب ، ثمّ يجيبه بعدما نسخ ذلك الجواب ؟ ! فنسخت الأحاديثُ

بعضُها بعضاً " ( 1 ) .

ومثل ذلك أيضاً ورد عن عليّ ( عليه السلام ) ( 2 ) .

ثمّ منه ما عُرِفَ بتصريح الرسول ، ك‍ " كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور ، فزُورُوها " ( 3 ) .

ومنه ما يُعلَم بقول الصحابيّ ، ك‍ " كان آخِرُ الأمرين من رسول الله تركَ الوضوء

ممّا مسّته النارُ " ( 4 ) .

ومنه ما عُرِفَ بالتاريخ .

ومنه ما عُرِفَ بدلالة الإجماع ، والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ ، ولكنّه يدلُّ

على ناسخ .

وهذان النوعان لا يوجدان في أحاديث أئمّتنا ( عليهم السلام ) أصلا ؛ لعدم النسخ بعد

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنّما هم مثبتون لما استقرَّ عليه الشرعُ .

نعم ، قد يدلُّ حديثُهم على أنّ بعضَ الأحاديث أو بعض الأحكام المستفادة من

السنّة قد نُسِخَتْ ، لا أنّها هي بنفسها ناسخةٌ .

أصل [ 7 ]

[ معرفة المُصَحَّف والمُحَرَّف ]

ومن المهمّ أيضاً على الفقيه والمحدّث معرفةُ " المُصَحَّف " و " المُحَرَّف " ، وقَلَّ أن

يتنبهَ له إلاّ الحُذّاقُ ، ويكون في الإسناد والمتن .

1 . الكافي 1 : 65 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 3 . 2 . الظاهر أنّه يريد الحديث الأوّل من " باب اختلاف الحديث " الذي أخرجه في الكافي 1 : 62 . 3 . سنن ابن ماجة 1 : 501 ، ح 1571 . 4 . سنن أبي داود 1 : 49 ، ح 192 ؛ سنن الترمذي 1 : 119 .