رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الخامس عشر : المعلَّل

الخامس عشر : المعلَّل

" عَزِيزاً " ، وإن رواه جماعةٌ سُمّيَ " مشهوراً " .

ويدخل في الغريب ما انفرد راويه بزيادة في متنه أو سنده ، وقد يكون صحيحاً ،

وقد يكون غير صحيح .

وهو أيضاً : إمّا أن يكون غريباً متناً وإسناداً ، وهو ما انفرد برواية متنه واحدٌ ، أو إسناداً

لا متناً ، كحديث يعرف متنه جماعة عن رجل إذا تفرّد واحدٌ برواية متنه عن آخر .

ولا يوجد ما هو غريبٌ متناً لا إسناداً ، إلاّ إذا اشتهر الحديثُ المفردُ فرواه عمّن

تفرّدَ به جماعةٌ كثيرةٌ ، فإنّه يصير غريباً مشهوراً ، كحديث : " إنّما الأعمالُ بالنيّات " ( 1 ) ؛ فإنّ

إسناده متّصفٌ بالغرابة في طرفه الأوّل ، وبالشهرة في طرفه الآخر .

وكذا سائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف ثمّ اشتهرت .

الخامس عشر : المعلَّل

والعلّةُ : عبارةٌ عن سَبَب غامض خفيٍّ مضعِّف للحديث ، إمّا في متنه أو في سنده ،

مع أنّ ظاهره السلامة ، وإنّما يتفطّنُ لها غالباً الماهرُ في فنّ الحديث ؛ طرقه ومتونه

ومراتب رواته . ويقال للحديث الواقع فيه العلّة : " مُعَلَّل " بفتح اللام ، ولحن مَنْ قال :

" مَعْلُول " .

أمّا وقوع العلّة في المتن : فَكَرِكَّةِ تركيبه ، أو مخالفته لقواعد العربية أو لدليل

قاطع ، أو بوقوع الاضطراب فيه من الراوي الواحد ، فيدلّ على عدم ضبطه وعدم

تحقّقه .

وأمّا وقوعه في السند : فكاشتراك الراوي بين الثقة وغيره ، ورواية الراوي عمّن

لم يَلْقَهُ قطعاً ، أو مخالفة غيره له في السند ، مع قرائن أُخرى تنبّهُ الحاذقَ على وَهْم

بإرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوع ، أو إدخال سند في سند ، أو نحو ذلك ،

بحيث يغلبُ على ظنّه الخَلَلُ ، فيحكمُ بعدم الصحّة أو يتوقّف فيه .

1 . تهذيب الأحكام 1 : 83 / 218 ؛ الأمالي للطوسي : 618 ، ح 1274 ، المجلس 29 ؛ صحيح البخاري 1 : 3 / 1 ؛ صحيح مسلم 3 : 1515 - 1516 / 1907 ؛ سنن أبي داود 2 : 262 / 2201 .