رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الثالث عشر : الشاذّ ، النادر ، المنكر

تتميم

الثاني عشر : المعضل

الثالث عشر : الشاذّ ، النادر ، المنكر

وليس من المرسَل عندنا ما يقال فيه : " عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال النبيّ كذا " ، بل هو

متّصلٌ من هذه الحيثيّة ؛ لما نُبيّنه إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

ويعلم الإرسال بعدم الملاقاة ، ومن ثَمَّ احتيجَ إلى التاريخ .

تتميمٌ :

كثيراً ما استعمل قدماءُ المحدّثين منّا ومن العامة قطعَ الأحاديث بالإرسال

ونحوه ، وهو مكروهٌ أو حرامٌ إذا كان اختياراً ، لا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه :

فقد رُوِّيْنا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

أحمد بن محمّد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حَدَّثْتُم بحديث فأسْنِدُوهُ إلى الذي حَدَّثَكُمْ ، فإنْ كانَ حقّاً فَلَكُمْ ،

وإنْ كان كذباً فعليه " ( 2 ) .

ورُوِّيْنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " إيّاكُمْ والكِذْب المُفْتَرَع ! " . قيل له :

وما الكِذْبُ المُفْتَرَعُ ؟ قال : " أنْ يُحَدِّثَكَ الرجلُ بالحديث ، فَتَتْرُكَهُ وَتَرْوِيَهُ عن الذي

حَدَّثَكَ عَنْهُ " ( 3 ) .

الثاني عشر : المُعْضَل

وهو مِن أعْضَلَهُ : أي صَعّبه . وهو : ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط ، أو

الأوّل ، أو الآخِر ، فهو عبارة عن الثلاثة الأقسام من الستّة المذكورة في المنقطع ( 4 ) .

الثالث عشر : الشاذُّ ، والنادِرُ ، والمنكَرُ

1 . قال السيّد حسن الصدر في نهاية الدراية : 51 عند نقل هذا عن المؤلّف : لم أعثر على بيانه وذكر هو وجهاً لما ذكره المؤلّف ، فلاحظ . لكن المصنِّف أراد بالبيان ما سيذكره في ( أصل ) الرواية بالمعنى ، وقد تحدّثنا عنه في بحث " المصطلح الرجالي : أسند عنه " المطبوع في مجلّة علوم الحديث . 2 . الكافي 1 : 52 ، كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث ، ح 7 . . . 3 . الكافي 1 : 52 ، كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث ، ح 12 . 4 . في المخطوطة : " بَلَغَ قراءةً أيّده الله تعالى " .