رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

تنبيه

الحادي عشر : المنقطع بالمعنى الأعمّ

وهو : ما لم يتّصل إسنادُه إلى معصوم على أيّ وجه كان .

وهو ستّةُ أقسام ؛ لأنّ الحذف إمّا من الأوّل ، أو من الوسط ، أو من الآخر ؛ إمّا واحداً

أو أكثر .

الأوّل والثاني : ما حُذف من أوّل إسناده واحدٌ أو أكثرُ : وهو " المعلَّق " ، مأخوذ من

تعليق الجدار ؛ لقطع الاتّصال فيه . وقد استعمله بعضهم في حذف كلّ الإسناد ،

كقولهم : " قال النبيّ " أو " قال الصادق كذا " أو " قال ابن عبّاس " .

وقد ألحقه العامّة بالصحيح ، ولا يسمّى عندهم " تعليقاً " إلاّ إذا كان بصيغة الجزم

ك‍ " قال " و " فعل " و " أمر " و " نهى " ، لا مثل " يُروى " و " يُحكى " .

تنبيه :

لا تظنَّنَّ ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن

لم يلحقهم ، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمّة وغيرهم ، " معلّقاً " ، بل هو

متّصل من هذه الحيثيّة ؛ لأنّ الرجال الذين بينهم وبين مَنْ رووا عنه معروفةٌ لنا ؛

لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها ، بحيث لم يَصِرْ فرقٌ بين ذكرهم لهم وعدمه ، وإنّما

قصدوا الاختصار .

نعم إن كان شئٌ من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في

ضوابطهم - فهو " معلَّقٌ " ، وقد رأيتُ منه شيئاً في التهذيب ، لكنّه قليلٌ جدّاً .

الثالث والرابع : المنقطعُ بالمعنى الأخصّ

وهو : ما حُذِفَ من وسط إسناده واحدٌ أو أكثر .

واعلم أنّ القطع في الإسناد مطلقاً قد يكون معلوماً بسهولة ، كأن يعلم أنّ الراوي

لم يَلْقَ مَنْ أخبر عنه ، وهو " الواضح " .

وقد يكون خفيّاً لا يدركه إلاّ المتضلّع بعلم الرجال ومعرفة مراتبهم ، وهو

المدلَّس ، وقد يقع ذلك من سهو المصنّف أو الكاتب .