رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الثامن : المرفوع

السادس : المُضْمَر

وهو : ما يقول فيه الصحابيُّ أو أحدُ أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) : " سألتُهُ عن كذا ، فقال

كذا " أو " أمرني بكذا " أو ما أشبه ذلك ، ولم يُسَمِّ المعصومَ ، ولا ذكر ما يدلّ على أنّهُ

هُو المرادُ .

وهذا القسمُ غيرُ معروف بين العامّة ، وكثيراً ما كان يفعله أصحابنا للتقيّة ؛ لعلم

المحدَّث ( اسم مفعول ) بالإمام في ذلك الخطاب .

وهو مضعِّف للحديث ؛ لاحتمال أن يكون المراد غيرَ الإمام ، وإن كان إرادة الإمام

بقرينة المقام أظهر .

السابع : المجهول

وهو : المرويّ عن رجل غير موثّق ولا مجروح ولا ممدوح ، أو غير معروف

أصلا ، ومنه قولهم : " عن رجل " أو " عمّن حدّثه " أو " عمّن ذكره " أو " عن غير واحد " أو

نحو ذلك . وبعض العامّة يخصّه باسم " المنقطِع " ، والأوّل أشهرُ وأحسنُ .

وهو قد يكون مجهول الأوّل ، أو الوسط ، أو الآخر ، أو الطرفين ، أو مع الوسط

أيضاً .

تنبيهٌ :

لو قال : " عن ثقة " أو " عن بعض الثِقات " أو نحو ذلك ، وقبلنا توثيق الواحد من غير

ذكر السبب ، لم يكن مجهولا من هذه الحيثيّة .

وقال بعض العامّة : " لا يجزي ذلك ؛ لأنّه لابدّ من تسمية المعدَّل وتعيينه ، لأنّه

قد يكون ثقةً عنده ، وغيرُه قد اطّلعَ على جرحه بما هو جارحٌ عنده ، وإضرابُه عن اسمه

مُريبٌ في القلوب " ( 1 ) .

وليس بشيء ؛ إذ الأصلُ عدم ذلك ، ومثلُ هذا الاحتمال غيرُ مضرٍّ ولا قادح .

1 . مقدّمة ابن الصلاح : 88 .