رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الثاني : المشهور

الأصل الرابع : أقسام أُخر لخبر الآحاد

الأوّل : المقبول

الثاني : المشهور

وبعض العامّة حكم بأنّه لا يبلغ ، وبعضهم حكم ببلوغه .

والذي أقوله : إنّ هذا الأمر يختلف جدّاً بحسب تفاوت الرواة في المدح ،

وبحسب تكثّر الطرق وقلّتها ، وبحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو

السنّة أو عمل العلماء أو نحو ذلك .

فقد يساوي الحسنُ إذا تكثّرتْ طرقه الصحيحَ ، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجّحات

أُخر ؛ لأنّ مدار ذلك على غلبة الظنّ بصدق مضمونه التي هي مناط العمل ، وإن كان

لا يسمّى في العرف صحيحاً .

واعلم أنّ ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛

لأنّ أباه ممدوحٌ جدّاً ، ولم نَرَ أحداً من أصحابنا نصَّ على ثقته ، ولكنّهم وثّقوا ابنه ،

بل هو عندنا من أجلاّء الأصحاب ، وأكثر رواياته عن أبيه .

أصل [ 4 ]

هذا التقسيم الذي قسّمناه هو أصل التقسيم عند أصحابنا والعامّة لكن بإسقاط

الموثّق .

وقد ينقسم إلى أقسام أُخرى باعتبار ما يعرض له ، فتختلف ألقابُه ، وهو أنواعٌ :

الأوّل : المقبول

وهو : ما تلقّاه العلماء بالقبول والعمل بمضمونه من أيّ الأقسام كان ، ويجب

العمل بمضمونه عندهم ، وذلك كحديث عمر بن حنظلة ( 1 ) .

الثاني : المشهور

وهو : ما زاد رواته على ثلاثة أو اثنين عند بعضهم ، ويسمّى : " المستفيض " أيضاً ،

وقد يُطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب .

1 . المروي في الكافي 1 : 68 ح 10 ووسائل الشيعة 18 : 98 طبعة الربّاني ، وانظر شرح البداية للشهيد 46 - 47 ، ومنتقى الجمان 1 : 17 .