رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

المتواتر

الأصل الثالث : انحصار الخبر في الصدق والكذب

أقسام الخبر

المتواتر

وأمّا البحث في سند السنّة الفعليّة والتقريريّة ، ففيه ما في سند السنّة القوليّة من

الأقسام والكلام ، كما نبيّنه إن شاء الله تعالى .

أصل [ 3 ]

الخبر : إمّا صدقٌ قطعاً كخبر الله تعالى ، وخبر الرسول . أو كذبٌ قطعاً كخبر

مسيلمة بأنّه أُوحي إليه . أو مظنونُ الصدقِ كخبر العدل ، أو الكذبِ كبعض أخبار

الفسّاق ، أو مشكوكٌ كبعض أخبار المجهولين .

ثمّ الأخبار :

منها " متواتر " : وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم ؛ للقطع بعدم إمكان

تواطئهم على الكذب عادةً ، ويشترط ذلك في كلّ طبقاته ، صحيحاً كان أو لا .

وهو مقبول ؛ لوجوب العمل بالعلم ، وهذا لا يكاد يعرفه المحدّثون في

الأحاديث ؛ لقلّته ، وهو : كالقرآن ، وظهورِ النبيّ ، والقبلة ، والصلوات ، وأعداد

الركعات ، والحجّ ، ومقادير نُصُب الزكوات .

نعم ، المتواتر بالمعنى كثيرٌ ، كشجاعة عليٍّ ، وكرم حاتم .

وشرطه : كونه ضروريّاً لا مظنوناً ، مستنداً إلى محسوس ؛ لا مثل حدوث العالم

وصدق الأنبياء ، وأنْ لا يسبق إلى السامع شُبْهةٌ أو تقليدٌ تنافي مُوْجَبَ الخبر - كما حقّقه

السيّد المرتضى ( 1 ) وتبعه المحقّقون - لأنّ حصول الشُبْهة والتقليد مانعان عن حصول

العلم العادي من الخبر المتواتر ، ولهذا أنكر الكُفّارُ ما تواترَ من معاجز نبيّنا ، وأنكر

المخالفون ما تواتر من النصّ على عليّ بالإمامة .

والقدر الذي يحصل به التواترُ غيرُ معلوم لنا ، لكنّا بحصول العلم نستدلُّ على

كمال العدد ، وذلك يختلف باختلاف الأخبار والمخبرين ، ويعسُرُ تجربة ذلك ، وإن

1 . لاحظ السيّد الذخيرة : 347 - 349 ، والذريعة إلى أُصول الشريعة 2 : 491 - 492 ونقل عنه الشهيد في شرح البداية في علم الدراية : 13 .