رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

السنّة التقريريّة

الأصل الثاني : البحث في السند

السنّة الفعليّة

السنّة التقريريّة

أصل [ 2 ]

وأمّا البحث في السَنَد - وهو المقصود من هذا الباب - :

فاعلم أنّ " السند " هو طريق المتن ؛ أعني مجموع مَنْ رَوَوْهُ واحداً عن واحد حتّى

يصلَ إلى صاحبه . مأخوذٌ من قولهم : " فلانٌ سَنَدٌ " أي يُسْنَدُ إليه في الأُمور ؛ أي يُعْتَمَدُ

عليه ، فسُمّي الطريقُ " سَنَداً " لاعتماد المحدّثين والفقهاء في صحّة الحديث وضعفه

على ذلك .

و " الإسْنادُ " : هو ذكر طريقه حتّى يرتفع إلى صاحبه .

وقد يطلق " الإسْناد " على " السند " فيقال : إسْناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف ؛

وذلك لأنّ المتن إذا ورد فلابدَّ له من طريق موصل إلى قائله ، فهذا الطريقُ باعتبار كونه

معتمَداً للعلماء في الصحّة والضعف يُسمّى : " سَنَداً " ، وباعتبار تضمّنه رفْعَ الحديث

إلى القائل يُسمّى " إسْناداً " .

ثمّ إنّ أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوّة ، والضعف ،

والاتّصال ، والقطع ، ونحو ذلك . ويترتّب على ذلك فوائد : جواز العمل به وعدمه ،

وأنواع الترجيحات المقرّرة في الأُصول .

وأمّا السُنّة الفعليّة : فإنّ فعلهم ( عليهم السلام ) إذا وقع بياناً تبع المبيِّن في وجوبه وندبه

وإباحته ، وإنْ فعلوه ابتداءً ( 1 ) فلا حجّة فيه على الأقوى إلاّ أنْ يعلمَ الوجهُ الذي وقع عليه .

وأمّا فعلهم المجرّد فإنّه يدلّ على الجواز إنْ كان في الأفعال العُرفيّة ، وعلى

الرجحان إنْ كان في العبادات .

وأمّا السُنّة التقريريّة : فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يقرّرُ على مُنْكَر ، وكذلك الأئمّة

المعصومون بعده - صلوات الله عليهم - إلاّ لتقيّة .

فما فُعِلَ بحضرتهم أو غيرها ممّا علموا به ولم ينكروه من غير تقيّة ، فإنّه يدلُّ

على جوازه .

1 . أي لا بياناً ، فلا حجّة في كونه واجباً أو ندباً أو مباحاً . ( منه ) .