رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

فصل : في عدالة الفرقة الأُولى - المتّبعة أهل البيت ( عليهم السلام ) - ، وكفر وفسق الفرقة الثانية

وكيفَ تركنُ النفسُ حينئذ إلى صدق باقي ما نقلوه ؟ !

ونحن بحمدِ اللهِ قد أفادنا الكتابُ العزيزُ ، والسنّةُ الثابتةُ عندهم ، والأحاديثُ

الصحيحةُ عندنا - الكثيرةُ المستفيضةُ ، بل المتواترةُ معنىً - والبراهينُ القاطعةُ المقرّرةُ

في الكلام ، علماً ضروريّاً بعصمة الفرقة الأُولى ، فضلا عن عدالتها ، وبكفر الفرقة

الثانية ، فضلا عن فسقها ، بحيثُ لا نشكّ فيه ولا نمتري .

ولو تنزّلنا وسلّمْنا أنّه في نفس الأمر ليس كذلك ، لم نكن مأثومين ؛ حيثُ إنّ هذا

هو الذي أدّانا إليه اجتهادُنا ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) ( 1 ) .

والعجب ! كيفَ جوّزوا الاجتهاد في تخلّف أبي بكر وعمر عن جيش أُسامة ،

وقد لَعَنَ النبيُّ مَنْ تَخَلَّفَ عنه ؟ !

وفي إحراقهما بالنار عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ، وهم أهلُ البيت الذين

طهّرهم اللهُ وحَثَّ النبيُّ على التمسُّك بهم ، وأَكَّدَ في الوصيّة بهم ؟ !

وفي سفك الصحابة بعضهم دمَ بعض ، وسفك طلحة والزبير وعائشة دماءَ

الأنصار والمهاجرين ، وقتال أمير المؤمنين ؟ !

وفي قتال معاوية عليّاً وسفك دمه ودم مَنْ معه من الأنصار والمهاجرين ؟ !

ولم يجوّزوا لأئمّتنا وأكابر علمائنا الاجتهاد في سبّهم ، والعدول عمّا نقلوه من

أحكام الدين إلى ما نقلوه عن أهل البيت المطهّرين ، بعد ما نقلوه في شأن الفريقين من

الأمر الواضح المبين ؟ ؟ !

ولمّا رأينا الإلهَ العظيمَ ورسولَهُ الكريمَ ، قد مَدَحا أهلَ البيت وأمرا بالتمسّك بهم

كما ذكرناه ، وذمّا عامّةَ أصحابه ونصّا على ارتدادهم بعده بما نقلناه ؛ تمسّكنا بأهل

البيت المطهّرين الذين أخبر النبيُّ أنّ المتمسّكَ بهم لن يضلَّ أبداً ، ونقلنا أحاديثهم

وأخذنا معالم شرعنا عنهم ، ورفضنا عامّة أصحابه وطرحنا ما تفرّدوا بنقله ، إلاّ مَنْ

علمنا منه الصلاح كسلمان والمقداد وعمّار بن ياسر وأبي ذرّ وأشباههم من أتقياء

1 . سورة البقرة ( 2 ) : 286 .