رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

في فضائل الرضا ، والجواد ، والمهديّ ( عليهم السلام )

ولا مباحث ؛ مع أنّهم لم يُشاهَدوا قطُّ مختلِفينَ إلى معلّم ( 1 ) ، ولا ادّعى ذلك عليهم مدّع

من أوليائهم ولا من أعدائهم ، بل كلّ واحد منهم يُسْنِدُ عن آبائه عن رسول الله .

وهذا من أقوى الأدلّة على اختصاصهم بالمزايا التي يقطعُ كلُّ ذي لبٍّ بأنّها من الله ؛

مَيَّزَهُمْ بها عن الخلق .

ومعجزاتُهُمُ الباهراتُ وإخبارُهُم بالمُغيَّبات ، ممّا قد نقله الثِقاتُ واشتهر في كلّ

الأمكنة والأوقات .

أُولئكَ آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتْنا يا جريرُ المجامعُ

ثمّ إنّهم - صلواتُ الله وسلامُهُ عليهم - مع هذه الأخلاق الطاهرة والكرامات

الظاهرة والعلوم الباهرة ، يُصَوِّبُونَ شيعتَهُم في الأخذ عنهم ، والعمل بفتاواهم ،

ولم يزالوا يَعِيبُونَ على غيرهم ممّن قال برأيه اعتماداً على استحسان أو قياس ،

وينسبونهم إلى الضلال والقول في الدين بغير الحقّ ، ويستخفّون رأيَ مَنْ يأخذُ عنهم

وينسبونه إلى الجهل ! يعلم ذلك علماً ضرورياً صادراً عن النقل المتواتر .

ومن رام إنكار ذلك كان كمن رام إنكار المتواترات من سنن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وسيرته

ومعجزاته .

ولا مِرْيَةَ أَنَّ النَّقَلَةَ والنقل عنهم تزيدُ أضعافاً كثيرةً عمّا نُقِلَ عن كلّ واحد من

رؤساء العامّة ، ومَنْ أنكرَ ذلكَ كانَ كمنْ أنكرَ الضروريّات من المُشاهدات .

وإذا اعتبرَ ذو أدنى عقل وإنصاف جَزَمَ بصحّة نسبة ما نُقِلَ عنهم إليهم ، فإنْ أنكرهُ

كانَ ذلك مُكابرةً محضةً وتعصّباً صِرْفاً .

وحينئذ نقول : الجمعُ بينَ الإجماعِ على عدالتهم وتواترِ هذا النقل عنهم - معَ

بُطلانِهِ - ممّا يأباهُ العقلُ ويُبطله الاعتبارُ بالضرورة ، وبالله التوفيقُ .

ولقد بحثتُ مع بعض فضلائهم من أهل فارس ، وكان ذا إنصاف شهير وفضل

كثير ، ولكنّه لم يكنْ يعرفُ شيئاً من أحوال الشيعة أصلا ؛ لأنّه هَرَبَ مع والده من الشاه

1 . أي من يأخذون منه العلومَ الإلهيّة ، وأمّا حضور بعضهم عند الكتاتيب فهو تظاهرٌ بما يدفع عنهم ما أرصده الأعداء ، وفيه مصالح هامّة ، كما لا يخفى .