رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

فصل : في فضائل أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام )

فصل : في فضائل أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام )

لهم ، والحال أنّ علوّ قدرهم وعظم شأنهم من ضروريّات الدين ؛ لما علم من تعظيم الله

ورسولهم لهم وثنائهما عليهم . فالمستخفّ بهم ، والمنكر لقدرهم ، والمخالف لهم ،

والمحارب والباغض ، كمنكر وجوب الصوم والصلاة وغيرهما ممّا علم من الدين ضرورةً ،

فكما يكفر المنكرُ لذلك ، كذلك يكفرُ المستخفُّ بهم ، والناصب لهم العداوة .

فكيف يجب اتّباعهم وطاعتهم وأخذُ معالم الدين منهم وهم على الوصف

المذكور وفيهم مثل معاوية المعلِن بعداوة أهل البيت وحربهم وقتل أصحاب النبيّ ،

وابنه يزيد المعلِن - مع ذلك - بالفجور والخمور والمناكر ، وبنو أُميّة الذين ظهرت

منهم المناكر والقبائح التي لم تخفَ على مسلم ، مع أنّهم ليسوا من أهل البيت الذين أمر

النبيُّ باتّباعهم إلى انقطاع التكليف ، وقرنهم مع الكتاب المنيف ؟ !

فلمّا وقع النصّ المذكور من النبيّ عليهم ، وجب الرجوعُ إليهم ونقل الأحكام

عنهم ؛ لعدم حصول ذلك في غيرهم ، وعلمنا أنّهم هم المقصودون بالنصوص بحيث

لا يُرتابُ فيه ، بل ولا يَرتابُ فيه ذو لبٍّ وإنصاف .

فصلٌ

وكيف لا نأخُذُ أحاديثنا ومعالم ديننا عن هؤلاء الذين جاء فيهم ما تلوناه عليك ،

وهم الذين جعل الله ودّهم أجر الرسالة بقوله تعالى : ( قُل لاَّ أَسأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ

فِي الْقُرْبَى ) ( 1 ) ؟ !

فإنّها نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ( 2 )

1 . سورة الشورى ( 42 ) : 23 . 2 . الموجود في المسند ما يلي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ طَاوُوساً قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) . قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر : قُرْبَى آلِ مُحَمَّد . قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : عَجِلْتَ ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ قُرَيْش إِلاّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ ، فَقَالَ : إِلاّ أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ . رقم 8642 في مسند ابن عبّاس .