رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المتّفق والمفترق

وأمرُ الحجيّة بما يُطلق فيه هذا الاسم مُشْكِلٌ ، والمشهورُ بين أصحابنا ردُّ روايته

حيثُ يُطلق مطلقاً ؛ نظراً إلى احتمال كونه الضعيفَ .

ولكن الشيخ أبو جعفر الطوسي كثيراً ما يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك ،

وهو سَهْلٌ على ما عُلم من حاله . وقد يُوافقه على بعض الروايات بعضُ الأصحاب

بزَعم الشهرةِ .

والتحقيق في ذلك : أنّ الرواية إن كانت عن الباقر ( عليه السلام ) فهي مردودة ؛ لاشتراكه

حينئذ بين الثلاثةِ الذين أحدهم الضعيف ، واحتمالِ كونه الرابعَ حيثُ لم يذكروا

طبقته .

وإن كانت الرواية عن الصادق ( عليه السلام ) فالضعف منتف عنها ؛ لأنّ الضعيفَ لم يَرْوِ عن

الصادق ( عليه السلام ) ، كما عرفت .

ولكنّها محتملةٌ لأن تكون من الصحيح إن كان هو أحد الثقتين ، وهو الظاهر ؛

لأنّهما وجهان من وجوه الرواة ، ولكلّ منهما أصل في الحديث ؛ بخلاف الممدوحِ

خاصّةً .

ويُحتمل - على بُعْد - أن يكون هو الممدوح فتكون الرواية من الحسن ، فتُبنى

على قبولِ الحسنِ في ذلك المقام ، وعدمه .

فتنبّه لذلك ، فإنّه ممّا غفلَ عنه الجميعُ ، وردّوا بسبب الغفلة عنه روايات ،

وجعلوها ضعيفةً والأمرُ فيها ليس كذلك .

وكَروايتهم عن " محمّد بن سليمان " ؛ فإنّه أيضاً مشترك بين : محمّد بن سليمان بن

الحسن بن الجهم ، الثِقة العين ، ومحمّد بن سليمان الأصفهاني ، وهو ثقة أيضاً ،

ومحمّد بن سليمان الديلمي ، وهو ضعيف جدّاً .

لكنّ الأوّل متأخِّر عن عهد الأئمّة ( عليهم السلام ) ، والثاني روى عن الصادق ( عليه السلام ) ، فيتميّزان

بذلك ، والثالث لم أقف على تقرير طبقته ، فتُردّ الروايةُ عند الإطلاق ؛ لذلك .

وبالجملة ، فهذا باب واسع ونوع جليل كثير النفع في باب الرواية ، ويحتاج إلى