رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

في إصلاح المصحّف والملحون

في إصلاح المصحّف والملحون

وقيل ) والقائل ابن سيرين وجماعة : يرويه ( كما سمعه ) ( 1 ) باللحن أو التصحيف

( فقط ) . وهو غلوٌّ في اتّباع اللفظِ ، والمنع من الرواية بالمعنى ، والأجودُ التنبيهُ عليه

كما سبق .

( وجوّز بعضُهم إصلاحه في الكتاب ) ( 2 ) ، وهو يُناسب مجوِّز الرواية بالمعنى .

( وتركه ) في الأصل على حاله ( وتصويبُه حاشيةً ) أي بيانُ صوابه في الحاشية

( أولى ) من إبقائه بغير تنبيه على حاله ، وأجمعُ للمصلحة ، وأنفى للمفسدة .

وقد رُويَ أنّ بعض أصحاب الحديث رُئي في المنام وكأنّه قد ذَهَبَ شئ من

لسانه أو شفته ، فسئل عن سببه ؟ فقال : لفظةٌ من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غيّرتُها برأيي ،

ففُعِلَ بي هذا ( 3 ) .

وكثيراً ما نرى ما يتوهّمه كثيرٌ من أهل العلم خطأً وهو صوابٌ ذو وجه صحيح

خفيٍّ .

هذا إذا كان التحريف في الكتاب .

وأمّا في السَماع : فالأولى أن يقرأه على الصواب ، ثمّ يقول : " وفي روايتنا " أو " عند

شيخنا " أو " في طريق فلان كذا " ، وله أن يقرأ ما في الأصل ثمّ يذكر الصوابَ ، كما مرّ .

( وأحسنه ) أي أحسن ( الإصلاح ) إصلاحُه بما جاءَ صحيحاً ( برواية أُخرى ) إن

اتّفق .

ولو رآه في كتاب وغلبَ على ظنّه أنّه من الكتاب لا من الشيخ ، اتّجه إصلاحُه في

كتابه وروايته .

( ويَسْتثبتُ ما شَكَّ فيه ) لاندراس ونحوه ، في الإسناد أو المتن ، ويُصلحه ( من

كتابِ غيره أو ) من ( حفظه ) إذا وثقَ بهما ؛ وعلى كلّ حال فالأولى سدُّ باب الإصلاح ما

1 . حكاه عنهم في مقدّمة ابن الصلاح : 138 ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : 116 ؛ وفتح المغيث للسخاوي 3 : 168 . 2 . حكاه عن أبي الوليد هشام بن أحمد الكناني في مقدّمة ابن الصلاح : 138 ؛ وعنه في فتح المغيث 3 : 172 . 3 . رواه في مقدّمة ابن الصلاح : 138 ؛ وعنه في الخلاصة في أُصول الحديث : 115 ؛ وفتح المغيث 3 : 172 - 173 .