رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

ما ينبغي للمحدّث تعلّمه قبل الشروع في الحديث

ما ينبغي للمحدّث تعلّمه قبل الشروع في الحديث

قد ( رواه ) في محلٍّ آخرَ ( أو ) رواه ( غيرُه تماماً ) ليرجعَ إلى تمامه من ذلك المحلّ .

ومنهم مَن منعه مطلقاً ؛ لتحقُّقِ التغييرِ ، وعدم أدائه كما سمعه .

( وجوّزه آخرون مطلقاً ) سواءٌ كان قد رواه غيرهُ على التمام أم لا . ( و ) هذا القولُ

( هو الأصحُّ ) إن وقعَ ذلك ( لِمن عرفَ عدمَ تعلّقِ المتروكِ ) منه ( بالمرويّ ) بحيث

لا يختلّ البيانُ ولا تختلف الدلالةُ في ما نقله بترك ما تركه ، فيجوز حينئذ وإن لم تَجُز

الروايةُ بالمعنى ؛ لأنّ المرويَّ والمتروكَ منه حينئذ بمنزلة خبرين منفصلين ( 1 ) .

( و ) أمّا ( تقطيع المصنِّفِ الحديثَ فيه ) أي في مصنَّفه المدلول عليه بالاسم ،

بحيث فرّقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب ، مع مُراعاة ما سَبَقَ من تماميّة

معنى المقطوع ، فهو ( أقربُ إلى الجواز ) لأجل الغرض المذكور ، وقد فعله غيرُ واحد

من أئمّةِ المحدِّثين منّا ومن الجمهور .

( ولا يُروى ) الحديثُ ( بقراءة لحّان ، ولا مُصَحِّف ) بل لا يتولاّه إلاّ مُتْقِنُ اللغة

والعربيّة ، ليكون مطابقاً لما وقعَ من النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم ، ويتحقّق أداؤه

كما سمعه ؛ امتثالا لأمرِ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وفي صحيحة جميل بن درّاج : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أعْرِبوا حديثَنا فإنّا قومٌ

فُصَحاء " ( 2 ) .

( ويتعلّم ) مَنْ يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيه من العربيّة واللغة ( ما يَسْلَم به

من اللحن . و ) لا ( يَسْلَمُ من التصحيف ) بذلك ، بل ( بالأخذِ من أفواه الرجالِ )

العارفين بأحوال الرُواة وضبطِ أسمائهم .

( وما وقع في روايته من لحن وتصحيف وتحقَّقهُ روايةً ) أي في الرواية ( رواه )

هو ( صواباً وقال : " وروايتُنا كذا " أو يقدّمها ) أي الرواية الملحونة أو المصحَّفة ،

( ويقول ) بعد ذلك : ( " وصوابُه كذا " .

1 . وهو مختار ابن الصلاح في مقدمته : 136 . وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 3 : 150 - 155 . 2 . الكافي 1 : 52 / 13 باب رواية الكتب والحديث .