رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

كيفيّة رواية الضرير

إجازةٌ عامّةٌ لمرويّاته .

( وإلاّ فلا ) يجوزُ له الروايةُ من نسخة ليس فيها سماعه مطلقاً ؛ لإمكان مخالفتها

لنسخةِ سَماعِه وإن كانت مسموعةً على شيخِه ونحوِه ، أو كونِها غيرَ مصحّحة .

وكذا القولُ في ما إذا كانت النسخةُ مسموعةً على شيخِ شيخه أو مرويّة عنه ،

فالمجوّز لروايته منها أن تكون له إجازة شاملةٌ من شيخه لهذه النسخة ، ولشيخه إجازةٌ

شاملةٌ من شيخه لها على الوجه السابق ، فتدبّره .

( وإذا خالف كتابُه حفظَه منه ) أي حفظ المستندِ إلى ذلك الكتاب ( رَجَعَ إليه ) أي

إلى الكتاب ؛ لأنّه الأصلُ ، وتبيّن أنّ الخطأ من قِبَلِ الحفظِ .

( و ) إن كان حفظه ( من شيخه ) لا من كتابه ( اعتمدَه ) أي اعتمدَ حفظَه دونَ ما في

كتابه ، إذ لم يَتَشكّك .

( وإن قال ) في روايته حينئذ : ( " حِفظي كذا وفي كتابي كذا " ) منبِّهاً على

الاختلاف بينَهما ( فحسنٌ ) ؛ لاحتمال الخطأ على كلٍّ منهما ، فينبغي التخلّص بذلك .

( و ) كذا ( إن خُولف ) ما يحفظه من بعض الحفّاظ أو المحدّثين من كتاب ( قال )

في روايته على الأفضل : ( " حفظي كذا ، وغيري - أو فلان - يقول كذا " ) وشِبْهَ هذا من

الكلام ؛ ليتخلّص من تَبِعَتِه .

ولو أطلقَ وروى ما عنده جازَ ، لكنّ الأوّل هو الوَرَعُ .

( وإذا وجدَ خطَّه أو خطّ ثقة بسَماع له ) أو رواية بأحدِ وجوهها وهو ( لا يذكرُه ،

رواه ) على الأقوى ، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه ؛ فإنّ ضبط أصلِ السَماع

كضبط المسموع ، فإذا جاز اعتمادُه - وإن لم يذكره حديثاً حديثاً - فكذا هنا . هذا إذا كان

الكتابُ مصوناً بحيث يغلبُ على الظنّ سلامتُه من تَطَرُّقِ التزويرِ والتغيير ؛ بحيث

تسكُن إليه نفسه ، كما مرّ .

( وقيل : لا ) تجوزُ له روايتُه مع عدم الذُكْر . وقد تقدّم أنّه قولُ أبي حنيفة