رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الفصل الثالث : في كيفيّة رواية الحديث

في جواز العمل بالوجادة

الفصل الثالث : في كيفيّة رواية الحديث

يحكيه من ذلك ، والظاهر أنّه إلى هذا اسْتَرْوَح كثيرٌ من المصنّفين في ما نقلوه من ذلك ،

والله أعلم .

( وفي جواز العمل بالوِجادة ) الموثوق بها ( قولان ) للمحدّثين والأُصوليّين :

فنُقل عن الشافعي وجماعة من نُظّار أصحابه : جوازُ العمل بها ، ووجّهوه : بأنّه لو

توقّف العملُ فيها على الرواية لانسدّ بابُ العمل بالمنقول ؛ لتعذُّر شرط الرواية فيها ( 1 ) .

وحجّةُ المانع واضحهٌ ؛ حيثُ لم يحدّث به لفظاً ولا معنىً .

( ولا خلاف ) بينَهم ( في منع الرواية ) بها ؛ لما ذكرناه من عدم الإخبار .

( ولو اقترنت ) الوِجادةُ ( بالإجازة ) بأنْ كان الموجودُ خطُّه حيّاً وأجازه ، أو أجازه

غيرهُ عنه ولو بوسائطَ ، ( فلا إشكال ) في جواز الرواية والعمل حيث يجوزُ العمل بالإجازة .

الفصل ( الثالثُ في كيفيّة رواية الحديث )

اعلم أنّ العلماء بهذا الشأن قد اختلفوا في ما تجوز به روايةُ الحديث ، فأفرط قومٌ

فيه ، وفرّط آخرون . وقد تقدّمَ في باب الوِجادة والإعلام والوصيّة النقلُ عمّن فرّط

واجتزأ بروايته بمثل ذلك .

وأمّا من أفرط وشدّد ؛ فمنهم مَنْ قال : لا حجّة إلاّ في ما رواه الراوي من حفظه

وتَذَكُّرِه . وهذا المذهبُ مرويّ عن مالك وأبي حنيفة وبعضِ الشافعيّة ( 2 ) .

ومنهم مَنْ أجاز الاعتمادَ على الكتاب بشرط بقائه في يده ( 3 ) ، فلو أخرجه عنها

ولو بإعارةِ ثقة لم تجز الروايةُ منه ؛ لغيبته عنه المجوّزة للتغيير ، وهو دليلُ مَنْ يمنع

الاعتمادَ على الكتاب .

والحقّ المذهبُ الوسَطُ ؛ وهو جواز الرواية بها .

1 . حكاه عنهم في مقدّمة ابن الصلاح : 118 - 119 ؛ وفي فتح المغيث للسخاوي 3 : 27 . 2 . حكاه عنهم ابن الصلاح في مقدّمته : 133 . وفي فتح المغيث 3 : 125 . 3 . حكاه قولا في مقدّمة ابن الصلاح : 133 .