رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

سابعها : الوجادة

عن فلان . . . " إلخ .

هذا الذي استقرّ عليه العملُ قديماً وحديثاً .

( وهو منقطعٌ ) مرسَلٌ ، ( و ) لكنْ ( فيه ) شوبُ ( اتّصال ) بقوله : " وجدتُ بخطّ

فلان " .

وربما دلّس بعضُهم فَذَكَر الذي وَجَدَ بخطّه وقال فيه : " عن فلان " أو " قال فلان " ،

وذلك تدليسٌ قبيحٌ إن أوْهَمَ سَماعَه منه .

وجازفَ بعضُهم فأطلقَ في هذا " حدّثنا " و " أخبرنا " ، وهو غَلَطٌ منكر ( 1 ) .

هذا كلّه إذا وَثقَ بأنّه خطُّ المذكور أو كتابُه ، ( فإن لم يتحقّق ) الواجدُ ( الخطَّ قال :

" بلغني ) عن فلان " ، ( أو : " وجدتُ في كتاب أخبرني فلانٌ أنّه خطُّ فلان " ) إن كانَ

أخبره به أحدٌ ، أو : " في كتاب ظننتُ أنّه بخطّ فلان " ، أو : " في كتاب ذكر كاتبه أنّه فلانٌ " ،

أو : " قيل إنّه بخطّ فلان " ، ونحو ذلك .

( وإذا نقلَ من نُسْخة موثوق بها ) في الصحّة ، بأن قابَلها هو أو ثقةٌ على وجه وَثقَ

بها ( لمصنّف ) من العلماء ، ( قالَ فيه ) أي في نَقْله من تلك النسخة : ( " قال فلان " ) يعني

ذلك المصنِّف ، ( وإلاّ ) يَثِق بالنسخة قال : ( " بلغني ) عن فلان أنّه ذكر كذا وكذا "

و " وجدتُ في نسخة من الكتاب الفلاني " وما أشبه ذلك من العبارات .

وقد تسامح أكثرُ الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرُّز

وتثبُّت ؛ فيطالِعُ أحدُهم كتاباً منسوباً إلى مصنِّف معيّن ، وينقلُ منه عنه من غير أن يَثِقَ

بصحّة النُسخة ، قائلا : " قال فلان كذا " و " ذكر فلان كذا " .

وليس بجيّد ، بل الصوابُ ما فصّلناه ( 2 ) .

( إلاّ أن يكون ) الناقلُ ( ممّن يعرفُ الساقِط ) من الكتاب ( والمُغيَّر ) منه

المُصحَّف ؛ فإنّه إذا تأمّل ووَثقَ بالعبارة يُرجى له جوازُ إطلاق اللفظِ الجازم في ما

1 . لاحظ مقدّمة ابن الصلاح : 117 - 118 ؛ وفتح المغيث للسخاوي 3 : 25 - 26 . 2 . لاحظ مقدّمة ابن الصلاح : 117 - 118 .