رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الكتابة المجردة عن الإجازة

الكتابة المجردة عن الإجازة

( وهي ) أي المكاتبة بهذه الصفة ( في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بها ) أي

بالإجازة .

( و ) الثاني : أن تقعَ ( مجرّدةً عنها ) .

وقد اختلف المحدّثون والأُصوليّون في جواز الرواية بها ، فمنعها قومٌ ( 1 ) ؛ من

حيث إنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة ؛ لما تقدّم من أنّها إخبار أو إذنٌ وكلاهما لفظيٌّ ، ولأنّ

الخطوطَ تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها .

( والأشهر ) بينهم ( جوازُ الرواية بها ؛ لتضمّنها الإجازة معنىً ) وإن لم تقترن بها

لفظاً ؛ لأنّ الكتابة للشخص المعيّن وإرساله إليه أو تسليمه إيّاه قرينةٌ قويّةٌ وإشارة

واضحةٌ تُشعر بالإجازة للمكتوب ، وقد تقدّم أنّ الإخبار لا ينحصر في اللفظ ،

( كما يُكتفى في الفتوى ) الشرعيّة ( بالكتابة ) من المفتي ، مع أنّ الأمر في الفتوى أخطرُ

والاحتياط فيها أقوى .

( نعم ، يُعتبر معرفةُ الخطّ ) أي خطّ الكتابِ للحديثِ ( بحيث يأمنُ ) المكتوبُ إليه

( التزويرَ .

وشرطَ بعضُهم البيّنة ) على الخطّ ( 2 ) ، ولم يكتفِ بالعلم بكونه خطَّه ؛ حذراً من

المشابهة ؛ إذ العلمُ في مثل ذلك عاديٌّ لا عقليٌّ .

والأوّل أصحّ وإن كانَ هذا أحوطَ .

ثمّ على تقدير حُجيّة المكاتبة فهي أنزلُ من السَماع ، حتّى يرجّح ما رُوي بالسَماع

على ما رُوي بها مع تساويهما في الصحّةِ وغيرِها من المرجِّحات ، وإلاّ فقد تُرجَّح

المكاتبةُ بوجوه أُخَرَ .

وقد وقع في مثل ذلك مناظرةٌ بين الشافعي وإسحاقَ بن راهوَيْه في جلود الميتة

إذا دُبغتْ ؛ هل تطهرُ أم لا ؟ يُناسب ذكرها هاهنا لفوائد كثيرة :

1 . حكاه في تدريب الراوي 2 : 55 عن قوم ، منهم القاضي أبو الحسن الماوردي والآمدي وابن القطّان ؛ وفتح المغيث للسخاوي 3 : 7 . 2 . كالغزالي في المستصفى في علم الأُصول : 131 ؛ وحكاه عنه السخاوي في فتح المغيث 3 : 10 .