رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

المناولة المقرونة بالإجازة

رابعها : المناولة

المناولة المقرونة بالإجازة

كما تتحقّق الوكالة بالكتابةِ مع قصدِها عند بعضهم ؛ حيثُ إنّ الغرضَ مجرّد الإباحة ،

وهي تتحقّق بغير اللفظ ، كتقديم الطعام إلى الضَيْف ، ودفعِ الثوبِ إلى العُريان ليلبسَه ،

ونحو ذلك ، والأخبار يتوسّع بها في غير اللفظ عُرفاً .

( ورابعها : المناولةُ ؛ وهي نوعان :

أحدهما : ) المناولةُ ( المقرونةُ بالإجازة ، وهي أعلى أنواعها ) أي أنواع الإجازة

على الإطلاق ؛ حتّى أنكر بعضُهم إفرادَها عنها ؛ لرجوعها إليها . وإنّما يفترقان في أنّ

المناولةَ تفتقرُ إلى مشافهة المجيز للمجازِ له وحضوره ، دونَ الإجازة .

وقيل : إنّها أخفض من الإجازة ؛ لأنّها إجازةٌ مخصوصةٌ في كتاب بعينه ،

بخلاف الإجازة ( 1 ) .

( ثمّ لها مراتب : ) منها : ( أن يُعطيه تمليكاً أو عاريةً ؛ لينسخَ أصلَه ) أي أصلَ

سَماعِ الشيخ ونحوه ، ( ويقول ) له : ( " هذا سَماعي من فلان ) أو روايتي عنه ( فاروِه

عنّي " ) أو : " أجزتُ لك روايتَه عنّي " ثمّ يُملّكه إيّاه ، أو يقول : " خُذه وانْسخه وقابِلْ به

ثُمَّ رُدّه إليَّ " ، ونحو هذا .

( ويُسمّى ) هذا ( عَرْضَ المُناولة ؛ إذ القراءةُ عَرْضٌ ) ويقال لها : " عرضُ القراءة " .

( وهي ) أي المناولةُ المقترنةُ بالإجازة ( دونَ السَماعِ ) في المرتبة على الأصحّ ؛

لاشتمال القراءة على ضَبْطِ الرواية وتفصيلها بما لا يتّفق بالمناولة .

( وقيل : ) إنّ المناولةَ مع الإجازة ( مثلُه ) أي مثلُ السَماع ( 2 ) ، من حيث تحقّق أصل

الضبط من الشيخ ، ولم يحصل منه - مع سماعه من الراوي - إخبار مفصّل بل إجماليّ ،

فتكونُ المناولةُ بمنزلته .

( ثمّ ) دونَ هذه في المنزلة ( أنْ يُناوله سَماعَه ويُجيزه له ويُمسكَه ) الشيخُ عندَه ،

1 . القائل هو ابن الأثير الجزري في جامع الأُصول 1 : 86 ؛ وحكاه عنه السخاوي في فتح المغيث 2 : 287 . 2 . حكاه عن جماعة : الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث : 257 - 258 ؛ ونقل ما حكاه الحاكم في مقدّمة ابن الصلاح : 12 ؛ وفي فتح المغيث 2 : 290 - 291 حكاه عن مالك وغيره .