رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

العبارة عن هذه الطريق

بحيث يخفى بعضُ الكَلِمِ ، والبعد عن القارئ ، ونحوِ ذلك . والضابط : كونُه ( بحيث

لا يفهَم المقروء ) ؛ لعدم تحقُّق معنى الإخبار والتحديث معه ؛ فلو اتّفق ، قال :

" حضرتُ " لا " حدّثنا " و " أخبرنا " .

وقيل : يجوز ( ويُعفى عن اليسير ) من النسخِ ونحوهِ ، على وجه لا يمنعُ أصلَ

السَماعِ ، وإنْ منعَ وُقوعَه على الوجه الأكملِ ( 1 ) .

ويختلف ذلك باختلافِ أحوال الناسِ في حُسن الفَهم وعدمه ، واندفاعه

بالشواغِل ، فإنّ منهم مَنْ لا يمنعُه النَسْخُ ونحوُه مطلقاً ، ومنهم مَنْ يمنعه أدنى عائق .

وقد رُوي عن الحافظ أبي الحسن الدارقُطني أنّه حضر في حَداثَتِه مجلسَ

الصفّار ، فجلس ينسخ جزءاً كان معه والصفّار يُملي ، فقال له بعضُ الحاضرين :

لا يصحّ سماعُك وأنتَ تنسخُ ، فقال : فهمي للإملاء خلافُ فَهْمِك . ثمّ قال : تحفظُ كم

أملى الشيخُ من حديث إلى الآن ؟ فقال : لا ، فقال الدارقُطني : أملى ثمانيةَ عشر حديثاً ،

فعُدّت الأحاديثُ فوُجِدَتْ كما قال . ثمّ قال أبو الحسن : الحديث الأوّلُ منها عن فلان

ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذا . ولم يزل يذكر أسانيدَ الأحاديثِ

ومتونَها على ترتيبها في الإملاء حتّى أتى على آخرها ، فتعجّب الناسُ منه ( 2 ) .

( وليُجز ) الشيخ ( للسامعين روايتَه ) أي روايةَ المسموعِ أجمع ، أو الكتاب بعدَ

الفراغ منه ، وإن جرى على كلّه اسمُ السَماع .

وإنّما كان الجمعُ أولى ؛ لاحتمال غَلَط القارئ وغفلة الشيخِ ، أو غفلة السامع عن

بعضه ، فيُجْبَر ذلك بالإجازة لما فاتَه .

وإذا كتبَ لأحدِهم خَطّه حينئذ ، كتبَ : " سمعه منّي ، وأجزتُ له روايتَه عنّي " ؛

جمعاً بين الأمرين .

1 . القائل هو ابن الصلاح في مقدّمته : 103 ، وحكى جوازه على الإطلاق عن موسى بن هارون الحمّال . وانظر فتح المغيث 2 : 194 - 195 ، دار الإمام الطبري . 2 . مقدّمة ابن الصلاح : 103 - 104 ؛ وحكاه السخاوي في فتح المغيث 2 : 195 عن الخطيب ، وانظر ما حكاه عن غير الدارقطني تلو الصفحة 195 .