رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

العبارة عن هذه الطريق

حيث إنّه يحتمل عدم قصده ؛ بل التدليس بتحديثِ أهلِ بلده كما مرّ ، فليقتصر إذا شكّ

على الناقص وصفاً ؛ لأنّ عدمَ الزائد هو الأصلُ .

وهذا التفصيلُ بملاحظة أصل الإفراد والجمع هو الأولى .

( ولو عَكَس ) الأمر ( فيهما ) فقال في حالة الوحدة والشكّ : " حدّثنا " بقصد

التعظيم ، وفي حالة الاجتماع : " حدّثني " نظراً إلى دخوله في العموم وعدمِ إدخالِ مَنْ

مَعَهُ في لفظه ، ( جاز ) ؛ لصحّته لغةً وعُرْفاً .

( ومُنع ) أي مَنَعَ العلماءُ في الكلمات الواقعة ( في المصنَّفات ) بلفظ " أخبرنا "

أو " حدّثنا " ( من إبدال إحداهما بالأُخرى ) ؛ لاحتمال أن يكونَ مَنْ قال ذلك لا يرى

التسويةَ بينَهما وقد عبّر بما يُطابِق مذهبَه . وكذا ليس له إبدالُ " سمعتُ " بإحداهما ،

ولا عكسه .

وعلى تقدير أن يكونَ المصنِّفُ ممّن يرى التسوية بينهما ، فيُبنى على الخلافِ

المشهورِ في نقلِ الحديثِ بالمعنى ، فإن جوّزناه جاز الإبدالُ ، وإلاّ فلا .

( وأمّا المسموعُ ) منهما مِن غيرِ أن يُذكر في مصنَّف ( فيُبنى ) جوازُ تعبيره بالآخَر

( على جواز الرواية بالمعنى ) وعدمه ، فإن قلنا به جاز التَعْبيرُ ، وإلاّ فلا ، سواءٌ قلنا

بتساويهما في المعنى أم لا ؛ لأنّه حينئذ يكون مُختاراً لعبارة مؤدّية لمعنى الأُخرى ، وإن

كانت أعلى رتبةً أو أدنى .

( ولا تصحّ ) الروايةُ ( و ) الحالُ أنّ ( السامعَ أو المستمعَ ممنوعٌ منه ) أي من

السَماعِ ( بنَسْخ ونحوِه ) من الموانع ؛ كالحديثِ ، والقراءة المُفْرِطة في الإسراع والخفيَّة