رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

ألفاظ التعديل

المسألة السادسة : في ألفاظ الجرح والتعديل

ألفاظ التعديل

( وكذا عَمَلُ العالم ) المجتهد في الأحكام ( وفُتياه ) لغيره بفتوى ( على وِفْق

حديث ليس حكماً ) منه ( بصحّته ، ولا مخالفته له قدحاً فيه ) ولا في رواته ؛ ( لأنّه )

أي كلّ واحد من العمل والمخالفة ( أعمُّ ) من كونه مستنداً إليه وقدحاً فيه ؛ فيجوز في

العمل الاستناد إلى دليل آخرَ من حديث صحيح أو غيره ، وفي المخالفة كونها

لشذوذه ، أو معارَضته لما هو أرجحُ منه ، أو غيرهما ، والعامّ لا يدل على الخاصّ .

وقد تقدّم الخلافُ في اشتراط عدالة الراوي مُطلقاً ، فلعلّه قَبِلَ رواية غير العدل

لأمر عارِض .

[ المسألة ] ( السادسة : ) في بيان الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل بينَ أهل

هذا الشأن :

لمّا كان المعتبر عندنا في الراوي العدالةُ المستفادةُ من الملكة المذكورة ،

ولم نكتفِ بظاهر حال المسلم ولا الراوي ، فلابُدّ في التعديل من لفظ صريح يدلّ

على هذا المعنى .

وقد استعمل المحدّثون وعلماء الرجال ألفاظاً كثيرة في التزكية ؛ بعضها دالّ

على المطلوب ، وبعضها أعمُّ منه . فنحنُ نذكرها مفصّلةً ، ونبيّن ما يدلّ منها عندَنا

عليه ، وما لا يدلّ .

فنقول :

( ألفاظ التعديل ) الدالّة عليه صريحاً :

قولُ المعدِّل : هو ( عَدْلٌ ) .

أو : هو ( ثِقةٌ ) .

وهذه اللفظة وإنْ كانت مستعملةً في أبواب الفقه أعمَّ من العدالة ، لكنّها هُنا

لم تُستعمل إلاّ بمعنى العدل ، بل الأغلب استعمالها خاصّةً .