رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

لا يقبل الجرح إلاّ مفسّراً

المسألة الثالثة : التعديل مقبول من غير ذكر سببه

لا يقبل الجرح إلاّ مفسّراً

والمعاصر يثبت بذلك ، وبالمعاشرة الباطنة المُطَّلعة على حاله واتّصافه بالملكة

المذكورة .

( ويُعرف ضبطُه : بأنْ تُعتبر روايتُه برواية الثِقات المعروفين بالضبط والإتقان ،

فإنْ وافقَهم ) في رواياته ( غالباً ) ولو من حيث المعنى ، بحيث لا يُخالفها أو تكون

المخالفة نادرةً ، ( عُرِف ) حينئذ ( كونهُ ضابطاً ثَبْتاً ، وإنْ وجد ) ناه بعدَ اعتبار رواياته

برواياتهم ( كثيرَ المخالفة لهم ، عُرِفَ اختلالُه ) أي اختلال ضَبْطه أو اختلال حاله في

الضبط ، ولم يحتجَّ بحديثه .

وهذا الشرط إنّما يُفتقر إليه في مَنْ يروي الأحاديث من حفظه ، أو يُخَرِّجها بغير

الطرق المذكورة في المصنّفات .

وأمّا رواية الأُصول المشهورة فلا يُعتبر فيها ذلك ، وهو واضح .

[ المسألة ] ( الثالثة :

التعديل مقبولٌ من غير ذكر سببه ، على ) المذهب ( المشهور ؛ لأنّ أسبابه كثيرةٌ

يصعُب ذكرُها ) ؛ فإنّ ذلك يُحْوِج المعدِّلَ إلى أنْ يقولَ : " لم يفعل كذا ، لم يرتكب كذا ،

فعل كذا وكذا " ، وذلك شاقٌّ جدّاً .

( وأمّا الجرح فلا يُقبل إلاّ مُفَسَّراً مبيَّن السبب ) الموجب له ؛ ( لاختلاف

الناس في ما يُوجبه ) ؛ فإنّ بعضَهم يجعلُ الكبيرةَ القادحةَ ما تُوُعِّدَ عليها في

القرآن بالنار ؛ وبعضهم يُعِمُّ التوعّدَ ؛ وآخرون يُعِمّونَ المتوعَّدَ فيه بالكتاب والسنّة ؛

وبعضهم يجعلُون جميعَ الذُنُوب كبائر ، وصِغَرُ الذنبِ وكِبَرُه عندهم إضافيّ . إلى غير

ذلك من الاختلاف ( 1 ) .

فربما أطلقَ بعضُهم القدحَ بشيء بِناءً على أمر اعتقده جرحاً ، وليس بجرح في

نفس الأمر أو في اعتقاد الآخر . فلابُدَّ من بيان سببه ليُنْظَر فيه أهو جرح أم لا .

1 . يراجع في معنى كلّ من العدالة والكبائر والأقوال فيهما : مفتاح الكرامة 3 : 80 - 88 و 89 - 94 .