رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

اشتراط الإيمان في الراوي

عقيدته أيضاً ( في ) كثير من ( أبواب الفقه ، معتذرين عن ذلك ) العمل المخالف

لما أفتوا به في أُصولهم من عدم قبول رواية المخالف ( بانجبار الضعف ) الحاصل

للراوي بفساد عقيدته ونحوه ( بالشُهْرة ) أي شهرة الخبر والعمل بمضمونه بين

الأصحاب ، فيمكن إثبات المذهب به وإن ضَعُفَ طريقه ، كما يثبت مذهب أهل

الخلاف بالطريق الضعيف من أصحابهم ، ( ونحوها ) أي الشهرة ( من الأسباب ) الباعثة

لهم على قبول رواية المخالف في بعض الأبواب ، كقبول ما دلّت القرائنُ على صحّته

مع ذلك ، على ما ذهبَ إليه المحقّق في المعتبر ( 1 ) . ( وقد تقدّم ) الكلام على هذا الدليل في

أوّل الرسالة .

وكيف كان ، فإطلاق اشتراط الإيمان مع استثناء من ذكر ليس بجيّد .

( وحينئذ ، فاللازم ) على ما قرّرناه عنهم ( اشتراطُ أحد الأمرين : مِن الإيمان

والعدالة ، أو الانجبار بمرجّح ، لا إطلاق اشتراطهما ) - أي الإيمان والعدالة -

المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقاً ، ولا يقولون به .

واقتصد قومٌ منّا فاعتبروا سلامة السند من ذلك كلّه ، واقتصروا على الصحيح ،

ولا ريب أنّه أعدلُ .

ولا يقدحُ فيه قول المحقّق في ردّه ؛ من أنّ الكاذب قد يُلْصِقُ ، والفاسق قد يَصْدُقُ ،

وأنّ في ذلك طعناً في عُلمائنا ، وقدحاً في المذهب ؛ إذْ لا مُصنِّف إلاّ وقد يعمَلُ بخبر

المجروح كما يعملُ بخبر المعدّل ( 2 ) .

وظاهرٌ أنّ هذا غيرُ قادح ، ومجرّد احتمال صدق الكاذب غير كاف في جواز العمل

بقوله معَ النهي عنه . والقدح في المذهب غير ظاهر ؛ فإنّ من لا يعمل بخبر الواحد من

أصحابنا - كالسيّد المرتضى ، وكثير من المتقدّمين - مُصَنّفاتُهم خالية عن خبر الثقة على

وجه التقليد ، فضلا عن المجروح ، إلاّ أن يبلغَ حدَّ التواتُر . والمصنّفات المشتملة على

أخبار المجروحين مبنيّة على مذهب المفتي بمضمونها .

1 و 2 . المعتبر 1 : 29 .