رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

تعريف العدالة

تعريف العدالة

في الرواية كذلك ، فإنّه لا يقبلُ روايتَهم مطلقاً ، وقَبِلَ شهادتَهم للضرورة صيانةً

للحقوق ؛ إذ أكثرُ معاملاتِهم لا يحضرُها مسلِمانِ .

( وبلوغه ) عند أدائها ، كذلك .

( وعقله ) فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقاً ؛ لارتفاع القَلَم عنهما ( 1 ) الموجب

لعدم المؤاخذة ، المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه ، ومع

عدمه لا عِبْرةَ بقوله .

( وجمهورهُم على اشتراط عدالته ) ؛ لما تقدّم من الأمر بالتثبّت عندَ خبرِ الفاسق ،

فصارَ عدمُ الفسق شرطاً لقبول الرواية ، ومع الجهل بالشرط يتحقّق الجهلُ بالمشروط ،

فيجب الحكم بنفيه حتّى يُعلم وجود انتفاء التثبُّت . كذا استدلّوا عليه .

وفيه نظر ؛ لأنّ مقتضى الآية كون الفسق مانعاً من قبول الرواية ، فإذا جُهِلَ

حالُ الراوي لا يصحُّ الحكمُ عليه بالفسق ، فلا يجبُ التثبُّت عند خبره بمقتضى

مفهوم الشرط .

ولا نسلّم أنّ الشرطَ عدمُ الفسق ، بل المانعُ ظهورُه ، فلا يجبُ العلمُ بانتفائه حيثُ

يُجهل . والأصل عدمُ الفسق في المسلم ، وصحّة قوله .

وهذا بعضُ آراء شيخِنا أبي جعفر الطوسي ؛ فإنّه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل ،

ولا يبيّنُ سببَ ذلك .

ومذهبُ أبي حنيفة قبولُ رواية المجهول الحال ؛ محتجّاً بنحو ذلك ، وبقبول قوله

في تذكية اللحم وطهارة الماء ورِقّ الجارية ( 2 ) .

والفرقُ بينَ ما ذُكر وبينَ الرواية واضحٌ .

وليس المراد من العدالة كونه تاركاً لجميع المعاصي ، بل ( بمعنى كونه سليماً من

1 . الخصال : 94 / 40 باب الثلاثة : " القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ " . 2 . فتح المغيث 2 : 51 - 56 ؛ وعزاه في مقدّمة ابن الصلاح : 53 إلى بعض الشافعيّين منهم سُلَيْم بن أيّوب الرازي ؛ وحكاه عن بعض أهل العراق الغزالي في المستصفى من علم الأُصول : 125 وذكر أدلّته في صفحة 126 .