رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

المسألة الأُولى : اشتراط إسلام الراوي وبلوغه وعقله وعدالته

المسألة الأُولى : اشتراط إسلام الراوي وبلوغه وعقله وعدالته

اختلاف طرقه وأُصُوله ) في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والمُوثّقة ، وطرحها ،

أو بعضها .

فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح ؛ فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع

بينَهما ، بل يعملُ بالصحيح خاصّةً ، حيثُ يكون ذلك من أُصول الباحث .

وربما يكون بعضها صحيحاً ونقيضه حسناً أو موثّقاً ، ويكون من أصله العملُ

بالجميع ؛ فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر . ونحو ذلك .

وكثيراً ما يتّفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا ، كما يعرفه من يطالع كتبَهم سيّما

خلاصة الأقوال التي هي الخُلاصة في علم الرجال .

( وفي هذا الباب مسائل ثمان :

[ المسألة ] الأُولى :

اتّفق أئمّة الحديث والأُصول ) الفقهيّة ( على اشتراط إسلام الراوي ) حالَ روايته

وإن لم يكن مُسلماً حال تحمّله ، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّزُ عن

الكذب ؛ لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق ( 1 ) ؛ فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى ؛

إذ يشمل الفاسقُ الكافَر .

وقبول شهادته ( 2 ) في الوصيّة - مع أنّ الروايةَ أضعفُ من الشهادة - بنصّ خاصّ ( 3 ) ،

فيبقى العامّ معتبراً في الباقي .

ويمكن القائس هنا اعتبار القياس أو تعديته بالتنبيه بالأدنى على الأعلى .

وقريب منه القول بقبول أبي حنيفة شهادةَ الكفّار بعضهم على بعض ( 4 ) ، فيلزمُ مثلُه

1 . إشارة إلى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَلَة فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) . " سورة الحجرات ( 49 ) : 6 " . 2 . أي شهادة الكافر . 3 . راجع وسائل الشيعة 27 : 389 - 390 باب 40 من أبواب كتاب الشهادات . 4 . المبسوط للسرخسي 16 : 133 - 134 ؛ المغني لابن قدامة 12 : 55 .