رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الباب الثاني في من تقبل روايته ، ومن تردّ

العلماء . فقال له : ويحك ! هذه نصيحة ؛ ليس هذا غِيبَة ( 1 ) .

وهذا أمر واضح لا مِرْيةَ فيه ، بل هو من فروض الكفايات ، كأصل المعرفة

بالحديث .

( نعم ، يجب على المتكلّم في ذلك التثبُّت ) في نظره وجرحه ؛ ( لئلاّ يقدح في )

بريء ( غير مجروح بما ظنّه جرحاً ) فيجرح سليماً ، ويَسِمَ بريئاً بِسِمةِ سُوء تُبقي عليه

الدهرَ عارَها .

( فقد أخطأ في ذلك غيرُ واحد ) فطعنوا في أكابر من الرواة استناداً إلى طعن وَرَدَ

فيهم له محْمَلٌ ، أو لا يثبت عنهم بطريق صحيح .

ومن أراد الوقوف على حقيقة الحال فليُطالع كتاب الكشّي ( رحمه الله ) في الرجال .

( وقد كفانا السلف ) الصالح من العلماء بهذا الشأن ( مؤنة الجرح والتعديل غالباً )

في كتبهم التي صنّفوها في الضعفاء ، كابن الغضائري ، أو فيهما معاً كالنجاشي ، والشيخ

أبي جعفر الطوسي ، والسيّد جمال الدين أحمد بن طاووس ، والعلاّمة جمال الدين بن

المطهّر ، والشيخ تقيّ الدين بن داود ، وغيرهم .

( ولكن ينبغي للماهر ) في هذه الصناعة ومَنْ وهَبه الله تعالى أحسنَ بِضاعة ( تدبّر

ما ذكروه ) ومراعاة ما قرّروه ( فلعلّه يظفر بكثير ممّا أهملوه ، ويطّلع على توجيه ) في

المدح والقدح قد ( أغفلوه ) ، كما اطّلعنا عليه كثيراً ، ونبّهنا عليه في مواضع كثيرة

وضعناها على كتب القوم ، ( خصوصاً مع تعارض الأخبار في الجرح والمدح ) فإنّه

وقع لكثير من أكابر الرُواة .

وقد أودعه الكشّي في كتابه من غير ترجيح ، وتَكَلَّم من بَعْدَه في ذلك ، واختلفوا

في ترجيح أيّهما على الآخر اختلافاً كثيراً .

فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك ، بل يُنفِقُ ممّا آتاه الله

تعالى ، فلكلّ مجتهد نصيب ؛ ( فإنّ طريق الجمع بينهما ملتبس على كثير ، حَسَبَ

1 . حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية : 45 باب وجوب تعريف المزكّي ما عنده من حال المسؤول عنه ؛ وفتح المغيث 4 : 356 .