رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

ما يعلم به الإرسال

ما يعلم به الإرسال

وأجابوا عمّا أُورد عليهم - من أنّ الاعتماد حينئذ يقع على المُسْنَد دونَ المرسل

فيقعُ لغواً - : بأنّه بالمسند تبيّن صحّة الإسناد الذي فيه الإرسال حتّى يُحكم له مع إرساله

بأنّه إسنادٌ صحيحٌ تقومُ به الحجّةُ ( 1 ) .

وتظهر الفائدةُ في صيرورتهما دليلَيْن يرجَّح بهما عند مُعارضة دليل واحد .

ونبّه ب‍ " الأصحّ " على خلاف جماعة من الجمهور ( 2 ) ، حيث قبلوا المرسَل مطلقاً إذا

كان مُرْسِلُه ثقةً . ونقله الرازيّ في المحصول ( 3 ) عن الأكثرين ، مُحتجّين : بأنّ الفرعَ

لا يجوزُ له أن يُخبر عن المعصوم ( عليه السلام ) إلاّ وله صحّة الإخبار عنه ، وإنّما يكونُ كذلك إذا

ظنَّ العدالة .

وبأنّ علّة التثبّت هو الفسقُ ، وهي مُنتفيةٌ ، فيجب القبول .

وبأنّ المسند جاز أن يكون مُرسلا ، فإنّه يُحتمل أنْ يكون بين فلان وفلان رواةٌ

لم تُذكر ، فلا يُقبل إلاّ أن يستفصل .

وأُجيب : بأنّه ليس حَمْلُ إخباره عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أنّه قال ، أولى من حمله على أنّه

سمع أنّه قال ، وإذا احتُمل الأمران لم يظهر حَملُه على أحدهما .

وانتفاءُ علّة التثبّت موقوف على ثُبوت العدالة .

وقول الراوي : " عن فلان " يقتضي بظاهره الروايةَ عنه بغير واسطة ، وقد نُوزِعَ في

ذلك وادُّعي أنّ مثله غير متّصل ، لكنّ الظاهرَ خلافُه ( 4 ) .

( و ) طريق ما ( يُعْلم ) به ( الإرسالُ ) في الحديث أمران : جليّ ، وخفيّ :

فالأوّل ( بعدم التلاقي ) من الراوي والمرويّ عنه ، إمّا لكونه لم يُدرك عصره ، أو

أدركه لكن لم يجتمعا ، وليست له منه إجازة ولا وجادة ؛ ( ومن ثَمَّ احتيجَ إلى

التاريخ ) ؛ لتضمّنه تحرير مواليد الرواة ، ووفياتهم ، وأوقات طلبهم ، وارتحالهم .

1 . ذكر الإيراد والجواب عنه في مقدّمة ابن الصلاح : 49 ؛ وللمزيد راجع فتح المغيث للسخاوي 1 : 170 - 173 . 2 . في حاشية المخطوطة : " أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة . ( منه ( رحمه الله ) ) " . 3 . المحصول 2 : 224 . والكفاية للخطيب البغدادي : 384 . 4 . لاحظ المحصول 2 : 224 - 228 .