رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

الأوّل : الموقوف

أنواع الحديث الضعيف

الأوّل : الموقوف

ومعَ ما ترى في هذا الإسناد ؛ قد قَبِلَ الأصحابُ متنَه ، وعملوا بمضمونه ، بل

جعلوه عُمدةَ التفقّه ، واستنبطوا منه شرائِطَه كلّها ، وسمّوه مقبولا .

ومثلُه في تضاعيف أحاديث الفقه كثير .

[ أنواع الحديث الضعيف ]

( القسم الثاني : ما يختصّ ) من الأوصاف ( ب‍ ) الحديث ( الضعيف ، وهو أُمور :

الأوّل : الموقوفُ ؛ وهو ) قسمان : مُطلق ، ومُقيّد .

فإنْ أُخِذَ مُطلقاً فهو : ( ما رُوِيَ عن مُصاحب المعصوم ) من نبيٍّ أو إمام ، ( من قول

أو فعل ) أو غيرهما ، ( متّصلا كان ) مَعَ ذلك سندُه ( أو منقطعاً .

وقد يُطلق في غير المُصاحب ) للمعصوم ( مقيَّداً ) ، وهذا هو القسمُ الثاني منه ؛

( مثلُ : " وَقَفَه فلانٌ على فلان " ) إذا كان الموقوفُ عليه غيرَ مُصاحب .

( وقد يُطلق على الموقوف : " الأثَرُ " إنْ كانَ الموقوفُ عليه صحابيّاً للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،

و ) يُطلق ( على المرفوع : " الخبرُ " ) ، والمفصِّلُ كذلك بعضُ الفقهاء ، وأمّا أهلُ

الحديث فيُطلِقونَ " الأثَر " عليهما ( 1 ) ، ويجعلون الأثر أعمَّ منه مُطلقاً ، وقد تقدّم .

( ومنه ) أي من الموقوف ( تفسير الصحابي ) لآيات القرآن ، عملا بالأصل ،

ولجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه ، فلا يكون ذلك قادحاً .

1 . قال النووي في التقريب والتيسير ( المطبوع مع تدريب الراوي ) 1 : 184 : " وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر ، وعند المحدّثين كلّ هذا يسمّى أثراً " . وانظر فتح المغيث للسخاوي 1 : 123 .