رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

خامس عشرها : المختلف

- بإسْكان الميم الثانية وكسر الراء - ( على مُصِحّ " ) ( 1 ) بكسر الصاد . ومفعول " يورد "

محذوف ؛ أي لا يوردُ إبلَه المِراضَ .

فالمُمْرِض : صاحبُ الإبِل [ المِراض ] ؛ مِن أمْرَضَ الرجلُ إذا وقعَ في ماله

المرضُ . والمُصِحُّ : صاحب الإبل الصحاح .

فظاهر الخبرين الاختلاف من حيثُ دلالة الأوّل على نفي العدوي ، والثاني

على إثباتها .

ووجهُ الجمع : ( بحمل الأوّل على ) أنّ العدوي المنفيّة عدوى ( الطَبْعِ ) ؛ بمعنى

كون المريض يُعْدي بطبعه لا بفعل الله تعالى ، وهو ( الذي يعتقدُه الجاهلُ ) ؛ ولذا قال

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " فمن أعدى الأوّل ؟ ! " ( 2 ) .

( والثاني على ) الإعلام بأنّ الله تعالى جعل ذلك سبباً لذلك ، وحذّر من الضرر

الذي يغلبُ وجوده عند وجوده مَعَ ( أنّ المؤثّر هو الله تعالى ) .

ومثلُه قولُه ( صلى الله عليه وآله ) : " فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسَد " ( 3 ) ، ونهيُه عن دخول بَلَد

يكونُ فيه الوباء ( 4 ) ، ونحو ذلك .

( وإلاّ ) يمكنُ الجمعُ بينَهما ، فإنْ عَلِمنا أنّ أحدَهما ناسخٌ قدّمناه ؛ وإلاّ

( رُجِّحَ أحدُهما بمرجّحه المقرّر في ) علم ( الأُصُول ) من : صفة الراوي ، والرواية ،

والكثرة ، وغيرها .

( وهو أهمّ فُنون علم الحديث ) لأنّه يضْطرّ إليه جميعُ طوائف العلماء ، خصوصاً

1 . صحيح البخاري 5 : 2177 / 5437 ، صحيح مسلم 4 : 1743 - 1744 / 2221 كتاب السلام باب 33 . 2 . تقدّم لفظ الحديث في الهامش ما قبل السابق . 3 . من لا يحضره الفقيه 3 : 363 / 1727 ؛ صحيح البخاري 5 : 2158 - 2159 / 5380 ؛ المسند لأحمد بن حنبل 3 : 190 / 9429 . 4 . المسند لأحمد بن حنبل 1 : 407 / 1666 : " إذا كان الوباء بأرض ولستَ بها فلا تَدخلها ، وإذا كان بأرض وأنت بها فلا تخرج منها " .