رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

رابع عشرها : المزيد

( والزيادة تقع في المَتْن ) بأنْ يرويَ فيه كلمةً زائدة تتضمّنُ معنىً لا يُستفاد من

غيره .

( و ) في ( الإسناد ) كأنْ يرويَه بعضُهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال مُعيّنينَ

مثلا ، فيرويه المُزيدُ بأربعة يتخلّلُ بينَ الثلاثة .

( والأوّلُ ) وهو المزيدُ في المتن ( مَقْبولٌ ) إذا وقعت الزيادةُ ( من الثقة ) ؛ لأنّ

ذلك لا يزيدُ على إيراد حديث مستقلٍّ ؛ ( حيثُ لا يقع المزيدُ منافياً لما رواه غيره

من الثِقات ، ولو ) كانت المنافاةُ ( في العموم والخصوص ) - بأن يكونَ المرويُّ بغير

زيادة عامّاً بدونها فيصير بها خاصّاً ، أو بالعكس - فيكون المزيدُ حينئذ كالشاذّ ، وقد

تقدّم حكمه .

مثاله : حديث : " وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجِداً وتُرابها طَهُوراً " ( 1 ) ، فهذه الزيادةُ تفرّد

بها بعضُ الرواة ( 2 ) ، وروايةُ الأكثر لفظُها : " جُعِلَتْ لنا [ الأرض ] مَسْجِداً وطَهُوراً " ( 3 ) .

فما رواه الجماعة عامٌّ ؛ لتناوله لأصناف الأرض منَ الحَجَر ، والرَمْل ، والتُراب ،

وما رواه المتفرّدُ بالزيادة مخصوصٌ بالتُراب ، وذلك نوعٌ من المخالفة يختلفُ

به الحكمُ .

( والثاني ) وهو المزيدُ في الإسناد ( كما إذا أسندهُ وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ،

أو رفعه ) إلى المعصوم ( ووقفوه ) على مَنْ دونَه ، ونحو ذلك . ( وهو مقبولٌ كالأوّل )

غير المنافي ؛ ( لعدم المُنافاة ) إذْ يجوزُ اطّلاعُ المُسْنِدِ والمُوصِل والرافع على

ما لم يطّلع عليه غيرهُ ، أو تحريرهُ لِما لم يُحرّروه . وبالجملة ، فهو كالزيادة غير

المُنافية ؛ فَيُقْبلُ .

( وقيل : الإرسال نوعُ قدح ) في الحديث ، بناءً على ردّ المُرْسَل ، ( فيرجَّح ) على

1 . صحيح مسلم 1 : 371 / 522 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 2 . قال ابن الصلاح في مقدّمته : 41 : " فهذه الزيادة تفرّد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي " . 3 . صحيح البخاري 1 : 128 / 328 ؛ صحيح مسلم 1 : 371 / 523 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . والنص فيهما : " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " .