رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

سابعها : المدرج

ولم يستعملوه في ما سقط وسطُ إسناده أو آخرُه ؛ لتسميتهما بالمُنقطع والمرسَل .

( ولا يخرجُ ) المعلّق ( عن الصحيح إذا عُرِفَ المحذوفُ من جهة ثقة )

خُصوصاً إذا كان العلم من جهة الراوي ؛ كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في الفقيه :

" محمّد بن يعقوب " أو : " أحمد بن محمّد " أو غيرهما ممّن لم يدركه ، ثمّ يذكر في آخر

الكتاب طريقَه إلى كلّ واحد ممّن ذكره في أوّل الإسناد .

( وهو حينئذ ) أي حينَ إذ يُعلم المحذوف ( في قُوّة المذكور ) ؛ لأنّ الحذفَ إنّما

هو من الكتابة أو اللفظ حيثُ تكونُ الرواية به والقصدُ ما ذُكِرَ .

( وإلاّ ) يُعلم المحذوفُ من جهة ثقة ( خَرَج ) المعلّقُ عن الصحيح إلى الإرسال أو

ما في حكمه .

( وسادسها : المُفْرَدُ ) ؛ وهو قِسمان :

لأنّه ( إمّا ) أن ينفردَ به راويه ( عن جميع الرُواة ) وهو الانفرادُ المطلقُ ، وألحقه

بعضُهم بالشاذّ ، وسيأتي أنّه يُخالفه .

( أو ) ينفرد به ( بالنسبة إلى جهة ) وهو النِسْبِيُّ ؛ ( كتفرّد أهل بَلَد ) مُعيّن ، كمكّة

والبصرة والكوفة ، أو تفرُّدِ واحد من أهلها ( به . ولا يُضَعَّفُ ) الحديث ( بذلك ) من

حيثُ كونه إفراداً ، إلاّ أنْ يلحقَ بالشاذّ ، فيردّ لذلك .

( وسابعها : المُدْرَجُ ؛ وهو ما أُدْرِجَ فيه كلامُ بعض الرواة ؛ فيُظَنُّ ) لذلك ( أنّه

منه ) أي من الحديث .

( أو ) يكونُ عندَه ( متنان بإسنادين ، فيُدرجُهما في أحدهما ) - أي أحد إسنادي

الحديثين - ويتركُ الآخرَ .

( أو يَسْمَعُ حديثَ واحد من جماعة مُختلفين في سَنَدِهِ ) بأنْ رواه بعضُهم بسند

ورواه غيرُه بغيره ؛ ( أو ) مختلفين في ( مَتْنِه ) مع اتّفاقهم على سَنَدِهِ ؛ ( فيُدرِجُ روايتَهم )

جميعاً ( على الاتّفاق ) في المتن أو السند ، ولا يَذكرُ الاختلاف .

وتعمُّد كلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرامٌ .