رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

ثالثها : المرفوع

ثانيها : المتّصل أو الموصول

ثالثها : المرفوع

وربما أطلقه بعضُهم ( 1 ) على المتّصل مطلقاً ، وآخرون ( 2 ) على ما رُفِعَ إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )

وإن كان مُنقطعاً .

( وثانيها : المتّصل - ويُسمّى أيضاً : الموصول - وهو ما اتّصل إسْناده ) إلى

المعصوم أو غيره ( وكان كلُّ واحد من رُواته قد سمعه ممّن فوقه ، أو ما ) هو ( في

معنى السماع ) كالإجازة والمناولة ، وهذا القيد أخلّ به كثير ، فوردَ عليهم ما تناوله ،

( سواءٌ كان مرفوعاً ) إلى المعصوم ( أم موقوفاً ) على غيره .

وقد يُخَصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دونَ غيرهم . هذا مع

الإطلاق .

أمّا مع التقييد فجائزٌ مطلقاً ؛ واقعٌ ، كقولهم : " هذا متّصلُ الإِسناد بفلان " ونحو ذلك .

( وثالثها : المرفُوع ؛ وهو ما أُضيفَ إلى المعصوم من قول ) بأنْ يقولَ في

الرواية : " إنّه ( عليه السلام ) قال كذا " ، ( أو فعل ) بأنْ يقولَ : " فعلَ كذا " ، ( أو تقرير ) بأنْ يقولَ : " فعلَ

فلانٌ بحضرته كذا ولم يُنكره عليه " فإنّه يكون قد أقرّه عليه ، وأوْلى منه ما لو صرّح

بالتقرير ، ( سواءٌ كان ) إسناده ( متّصلا ) بالمعصوم بالمعنى السابق ( أم مُنقطعاً ) بترك

بعض الرواة ، أو إبهامه ، أو رواية بعض رجال سَنَده عمّن لم يَلْقَه .

( وقد تَبيّن ) من التعريفات الثلاثة ( أنّ بينَ الأخيرين ) منها ( عموماً من وَجْه ) ؛

بمعنى صِدْق كلّ منهما على شئ ممّا صدَقَ عليه الآخرُ ، معَ عدم استلزام صدْق شئ

منهما صدْقَ الآخر . ومادّةُ تصادقِهما هُنا في ما إذا كان الحديثُ متّصلَ الإِسناد والرواية

بالمعصوم ، فإنّه يصدقُ عليه الاتّصالُ والرفعُ ؛ لشمول تعريفهما له .

ويختصّ المتّصلُ بمتّصل الإسناد على الوجه المقرّر ، معَ كونه موقوفاً على

غير المعصوم .

ويختصّ المرفوعُ بما أُضيفَ إلى المعصوم بإسناد مُنقطع .

1 . كالخطيب البغدادي في الكفاية : 21 . 2 . حكاه عن ابن عبد البرّ النووي في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ( المطبوع مع تدريب الراوي ) 1 : 182 .