رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ

العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ

الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في ذلك - لعلّ الله تعالى يعذرهم فيه - فحسبوا العملَ به

مشهوراً ، وجعلوا هذه الشهرةَ جابرةً لضعفه .

ولو تأمّل المنصفُ وحرّرَ المنقِّبُ لوجدَ مرجعَ ذلك كلّه إلى الشيخ ، ومثلُ هذه

الشهرة لا تكفي في جَبْر الخبر الضعيف .

ومن هُنا يظهر الفرقُ بينَه وبينَ ثبوت فتوى المخالفين بإخبار أصحابهم ؛ فإنّهم

كانوا منتشرينَ في أقطار الأرض من أوّل زمانهم ، ولم يزالوا في ازْدياد .

وممّن اطّلع على أصل هذه القاعدة التي بيّنتُها وحقّقتُها ونقّبتها من غير تقليد :

الشيخُ الفاضلُ المحقّق سديدُ الدين محمودُ الحِمّصي ، والسيّدُ رضيّ الدين بنُ

طاووس ، وجماعةٌ .

قال السيّد ( رحمه الله ) في كتاب البهجة لثمرة المهجة : " أخبرني جدّي الصالح ورّام بنُ

أبي فراس - قدّس الله سرّه - : أنّ الحمصي حدّثه : أنّه لم يبق للإماميّة مُفْت على التحقيق ،

بل كلّهم حاك " .

وقال السيّد عقيبَه : " والآنَ فقد ظهرَ أنَّ الذي يُفتى به ويُجاب عنه على سبيل

ما حُفِظَ من كلام العلماء المتقدّمين " . ( 1 ) انتهى .

وقد كشفتُ لك بذلك بعض الحال ، وبقي الباقي في الخيال ، وإنّما ينبّه بهذا

المقال مَنْ عرفَ الرجالَ بالحقّ ، ويُنكره من عَرَف الحقّ بالرجال .

( وجوّز الأكثرُ العملَ به ) أي بالخبر الضعيف ( في نحو القصص والمواعظ

وفضائل الأعمال ، لا في ) نحو صفات اللهِ المتعال و ( أحكام الحلال والحرام .

وهو حسنٌ حيثُ لا يبلغ الضعفُ حدَّ الوضع ) والاختلاق ؛ لِما اشتهر بينَ

العلماء المحقّقين من التساهُل بأدلّة السنن ، وليس في المواعظ والقصص غيرُ مَحْضِ

الخير ، ولِما ورد عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - من طريق الخاصّة والعامّة - أنّه قال : " مَنْ بَلَغهُ عن الله

تعالى فضيلةٌ فأخَذَها وعَمِلَ بها فيها إيماناً بالله ورجاءَ ثوابِه ، أعطاهُ اللهُ تعالى ذلك وإن

1 . كشف المحجّة لثمرة المُهجة : 185 الفصل الثالث والأربعون والمائة .