رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٧١

العمل بخبر الواحد

العمل بخبر الواحد

( ودرجاته ) في الضعف ( متفاوتةٌ بحسب بُعده عن شروط الصحّة ) ؛ فكلّما بَعُدَ

بعضُ رجاله عنها كان أقوى في الضعف ، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة

إلى ما قلّ فيه .

( كما تتفاوت درجاتُ الصحيح وأخويه ) الحسَن والموثّق ( بحسب تمكّنه من

أوصافها ) ، فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط - كابن أبي عمير - أصحُّ ممّا رواه

مَنْ نَقَصَ في بعض الأوصاف ، وهكذا إلى أن ينتهيَ إلى أقلّ مراتبه .

وكذلك ما رواه الممدوحُ كثيراً - كإبراهيم بن هاشم - أحسنُ ممّا رواه مَنْ هو دونَه

في المدح ، وهكذا إلى أنْ يتحقّقَ مُسمّاهُ .

وكذا القولُ في الموثّق ، فإنّ ما كانَ في طريقه مثلُ عليّ بن فَضّال وأبان بن عُثمان

أقوى من غيره ، وهكذا .

ويظهر أثَرُ القوّة عند التعارض ؛ حيثُ يُعمل بالأقسام الثلاثة ويُخَرّجُ ( 1 ) أحدُ

الأخيرين شاهداً ، أو يتعارضُ صحيحان أو حَسَنان ؛ حيثُ يجوزُ العملُ به .

( وكثيراً ما يُطلق الضعيف ) في كلام الفقهاء ( على رواية المجروح خاصّة ) وهو

استعمال للضعيف في بعض موارده ، وأمره سهل .

( واعلم أنّ ) مَنْ منعَ العملَ بخبر الواحد مطلقاً - كالسيّد المرتضى ( رحمه الله ) ( 2 ) - تنتفي

عنده فائدةُ البحث عن الحديث غيرِ المتواتر مُطلقاً .

و ( مَنْ جوّز العمل بخبر الواحد ) - كأكثر المتأخّرين - ( في الجملة ) فائدةُ القيد

التنبيهُ على أنّ مَن عملَ بخبر الواحد لم يَعمل به مطلقاً ، بَلْ منهم مَن خصّه بالصحيح ،

ومنهم مَنْ أضاف الحَسَنَ ، ومنهم من أضاف الموثّقَ ، ومنهم من أضاف الضعيفَ على

بعض الوجوه ، كما سننبّه عليه . فالعاملُ بخبر الواحد على أيّ وجه كان ( قطعَ بالعمل

بالخبر الصحيح ) - لعدم المانع منه ، فإنّ رواتَه عدولٌ صحيح العقائد - لكن لم يعمل

1 . في النسخ التي بأيدينا : " أو يخرج " بدل " ويخرج " . 2 . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 201 - 202 .