رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الضعيف

الضعيف

وحينئذ ، فذلك كلّه يلحقُ بالضعيف عندنا ؛ لما سيأتي من صدق تعريفه عليه ،

فيُعمل منه بما يُعمل به منه .

( ولم يشتمل باقيه ) أي باقي الطريق ( على ضعْف ) ؛ وإلاّ لكان الطريقُ ضعيفاً ،

فإنّه يتبع الأخسّ كما سبق .

وبهذا القيد سلم ممّا يرد على تعريف الأصحاب له بأنّ الموثّق : " ما رواه من نُصّ

على توثيقه مع فساد عقيدته " ( 1 ) ؛ فإنّه يشتمل بإطلاقه ما لو كان في الطريق واحد كذلك

مع ضعف الباقي ، وليس بمراد كما مرّ .

( وقد يُطلَق القويّ على مرويّ الإِماميّ غيرِ الممدوح ولا المذموم ) كنُوح بن

دَرّاج ، وناجية بن عُمارة الصَيْداويّ ، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، وغيرهم ،

وهم كثيرون .

وقولنا : " غير الممدوح ولا المذموم " خير من قول الشهيد ( رحمه الله ) وغيرِه في تعريفه :

" غير المذموم " ( 2 ) مقتصرين عليه ؛ لأنّه يشمل الحَسَن ؛ فإنّ الإماميّ الممدوحَ غيرُ

مذموم ، ولو فُرِضَ كونه قد مُدح وذُمّ - كما اتّفق لكثير - وردَ على تعريف الحسن أيضاً .

والأولى أنْ يُطلبَ حينئذ الترجيحُ ويُعملَ بمقتضاه ، فإنْ تحقّقَ التعارضُ لم يكن

حسناً .

وعلى هذا ، فينبغي زيادة تعريف الحسن بكون المدح مقبولا ، فيقال : " ما اتّصل

سنده بإمامي ممدوح مدحاً مقبولا . . . " إلخ ، أو " غير معارض بذمٍّ " ، ونحو ذلك .

( الرابع : الضعيف .

وهو ما لا يجتمع فيه شروطُ أحد الثلاثة ) المتقدّمة ؛ ( بأن يشتملَ طريقهُ على

مجروح ) بالفسق ونحوه ؛ ( أو مجهول ) الحال ، ( أو ما دونَ ذلك ) كالوضّاع . ويمكن

اندراجُه في المجروح ، فيُستغنى به عن الشقِّ الأخير .

1 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 2 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . لكن عبارته فيه : " وقد يراد بالقويّ مرويّ الإمامي غير المذموم ولا الممدوح " . وهو - كما ترى - لم يقتصر على " غير المذموم " !