رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الصحيح

جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ ، وإنْ كان ذلك مراداً .

ونبّه بقوله : " وإنْ اعتراه شذوذٌ " على خلاف ما اصطلَح عليه العامّةُ من تعريفه ؛

حيثُ اعتبروا سلامَته من الشذوذ ، وقالوا في تعريفه : " إنّه ما اتّصل سندُه بنقل العدل

الضابِط عن مثله ، وسلمَ عن شُذوذ وعلّة " ( 1 ) .

وشملَ تعريفُهم بإطلاق العدل جميع فرق المسلمين ؛ فقبلوا روايةَ المُخالف

العدل ما لم يبلغ خلافهُ حدَّ الكفر ، أو يكن ذا بِدْعة ويروي ما يقوّي بدعتَه ؛ على أصحّ

أقوالهم .

وبهذا الاعتبار كثرت أحاديثُهم الصحيحة ، وقلّت أحاديثُنا [ الصحيحة ] .

مضافاً إلى ما اكتفوا به في العدالة ؛ من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ، والبناءِ على

ظاهر حال المسلم .

فالأخبارُ الحسنةُ والموثّقةُ عندنا ؛ صحيحةٌ عندهم مع سلامتها من المانِعَيْنِ

المذكورَيْن .

واحترزوا ب‍ " السلامة من الشذوذ " عمّا رواه الثقةُ مع مخالفته ما روى الناسُ ،

فلا يكون صحيحاً .

وأرادوا ب‍ " العلّة " ما فيه أسباب خفيّة قادحة ، يستخرجُها الماهرُ في الفنّ .

وأصحابُنا لم يعتبروا في حدّ الصحيح ذلك .

والخلاف في مجرّد الاصطلاح ؛ وإلاّ فقد يقبلونَ الخبر الشاذَّ والمعلّلَ ، ونحنُ

قد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض .

( وقد يُطلق ) الصحيح عندنا ( على سليم الطريق من الطعن بما يُنافي الأمرين )

وهما كون الراوي - باتّصال - عدلا إماميّاً ( وإنْ اعتراه مع ذلك ) الطريق السالم ( إرسالٌ

أو قطعٌ ) .

وبهذا الاعتبار يقولون كثيراً : " روى ابنُ أبي عُمير في الصحيح كذا " أو : " في

1 . الخلاصة في أُصول الحديث : 39 .