رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

ما له دخل في اعتبار الحديث

الكتب الأربعة الحديثيّة

ما له دخل في اعتبار الحديث

لم تصل إلى الجامع .

( ومَنْ بالغَ في تتبُّعها وحَصرها في عدد ) كقول أحمد : صحّ من الأحاديث

سبعمائة ألف وكسر ( 1 ) ؛ ( فبحسب ما وصلَ إليه ) لو سُلّم ذلك له .

وحَصْرُ أحاديث أصحابنا أبعدُ ؛ لكثرة مَنْ روى عن الأئمّة ( عليهم السلام ) منهم .

وكان قد استقرّ أمرُ المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ، سمّوها

الأُصول ، فكان عليها اعتمادُهم ، ثمّ تداعت الحالُ إلى ذهاب معظم تلك الأُصول .

ولخّصها جماعةٌ في كتب خاصّة ؛ تقريباً على المتناول .

وأحسنُ ما جُمع منها :

الكتاب الكافي ، لمحمّد بن يعقوب الكُليني .

والتهذيب ، للشيخ أبي جعفر الطوسي .

ولا يُستغنى بأحدهما عن الآخر ؛ لأنّ الأوّلَ أجمعُ لفنون الأحاديث ، والثاني

أجمع للأحاديث المختصّة بالأحكام الشرعيّة .

وأمّا الاستبصار ، فإنّه أخصّ من التهذيب غالباً ، فيمكن الغناء عنه به ، وإن اختصّ

بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة ؛ فإنّ ذلك أمر خارج عن أصل الحديث .

وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضاً ، إلاّ أنّه لا يخرج عن الكتابين غالباً .

وكيف كان ، فأخبارُنا ليست منحصرة فيها ، إلاّ أنّ ما خرج عنها قد صار الآن غيرَ

مَضْبوط ، ولا يكلّف الفقيهُ بالبحث عنه .

( واعلم أنّ متن الحديث نفسه لا مدخل له في الاعتبار ) أي اعتبار أهل هذا الفنّ

( إلاّ نادراً ) ، وإنّما يدخلُ في اعتبار الباحث عنه بخصوصه ، كالفقيه في متون الأحاديث

الفقهيّة ، والشارح لها ؛ حيثُ يبحثُ عمّا يتعلّقُ به منها .

واستثنى " النادِر " ليدخُلَ مثلُ : " الحديث المقلوب " ، و " المصحّف " ،

و " المضطرِب " ، و " المزيد " ؛ فإنّه يُبحثُ عنها في هذا العلم مع تعلّقها بالمتن .

1 . حكاه عنه السيوطي في تدريب الراوي 1 : 105 .