رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

عدم انحصار الأخبار في عدد معيّن

الغريب

العزيز

المقبول

المردود

المشتبه

عدم انحصار الأخبار في عدد معيّن

( وقد يُغايَر بينهما ) - أي بين المستفيض والمشهور - : بأن يُجعل المستفيض ما

اتّصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء ، والمشهور أعمّ من ذلك . فحديث : " إنّما

الأعمال بالنيّات " مشهور غير مستفيض ؛ لأنّ الشهرة إنّما طرأت له في وسطه كما مرّ .

وقد يُطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن اختصّ بإسناد واحد ، بل

ما لا يوجد له إسناد أصلا .

( وغريبٌ إن انفرد به ) راو ( واحد ) في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند ، وإن

تعدّدت الطرق إليه أو منه .

ثمّ إنْ كان الانفراد في أصل سنده فهو المفرد المطلق ، وإلاّ فالمفرد النسبيّ ( 1 ) .

( وغيرهما ) أي ينقسم الخبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب ، ( وهو ما عدا

ذلك ) المذكور من الأقسام .

( فمنه : العزيز ) ؛ وهو الذي لا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين ؛ سُمّي عزيزاً لقلّة

وجوده ، أو لكونه عزّ - أي قوي - لمجيئه من طريق آخر .

( ومنه : المقبول ) ؛ وهو ما يجب العمل به عند الجمهور ، كالخبر المحتفّ

بالقرائن ، والصحيح عند الأكثر ، والحسن على قول .

( والمردود ) ؛ وهو الذي لم يترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع ، بخلاف

المتواتر ، فكلّه مقبول ؛ لإفادته القطع بصدق المخبر به .

( و ) منه : ( المشْتَبهُ ) حالُه بسبب اشتباه حال رُواته .

وهو مُلْحقٌ بالمردود عندنا ؛ حيث نشترط ظهور عدالة الراوي ، ولا نكتفي بظاهر

الإسلام والإيمان .

( والأخبار مطلقاً ) متواترةً كانت أم آحاداً ، صحيحةً كانت أم لا ( غيرُ منحصرة )

في عَدَد معيّن بحيث لا تقبلُ الزيادة عليه ؛ لإمكان وجود أخبار أُخرى بيد بعض الناس

1 . في حاشية المخطوطة : " سمّي نسبيّاً لكون المنفرد منه حصل بالنسبة إلى شخص معيّن وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً . ( منه ) " .