رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

انحصار الخبر في الصدق والكذب

المتن

السند والإسناد

انحصار الخبر في الصدق والكذب

( والمتن ) لغةً : ما اكتنف الصُلب من الحيوان ، وبه شُبّه المتن من الأرض . ومَتُنَ

الشيءُ قَوِيَ متنُه ، ومنه : حبلٌ متينٌ . فمتن كلّ شئ ما يتقوّم به ذلك الشيء ويتقوّى به ،

كما أنّ الإنسان يتقوّم بالظَهر ويتقوّى به .

فمتن الحديث : ( لفظ الحديث الذي يتقوّم به المعنى ) وهو مقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،

وما في معناه ( 1 ) .

( والسند : طريق المتن ) ، وهو جملة مَنْ رواه ؛ من قولهم : " فلان سَنَدٌ " أي :

معتمَد . فسمّي الطريق سنداً لاعتماد العلماء في صحّة الحديث وضعفه عليه .

( وقيل : ) إنّ السند هو ( الإخبار عن طريقه ) أي طريق المتن ( 2 ) .

والأوّل أظهر ؛ لأنّ الصحّة والضعف إنّما يُنسبان إلى الطريق باعتبار رُواته لا باعتبار

الإخبار ، بل قد يكون الإخبار بالطريق الضعيف صحيحاً ؛ بأن رواه الثقة الضابط بطريق

ضعيف ؛ بمعنى صحّة الإخبار بكون تلك الرواة طريقه مع الحكم بضعفه .

( والإسناد : رفع الحديث إلى قائله ) ؛ من نبيّ أو إمام أو ما في معناهما . ( والأولى

ردّ المعنى الثاني ) للسند - وهو الإخبار عن طريق المتن - ( إليه ) أي إلى الإسناد

( أيضاً ) ، لا أن يُجعل تعريفاً للسند ؛ لأنّ الإخبار عن الطريق - في الحقيقة - هو الإسناد ،

كما يظهر من تعريفه .

وعليه ، فالسند والإسناد بمعنى ، وعلى الأوّل هما غيران .

( ثمّ الخبر ) بأيّ معنى اعتُبر ( منحصر في الصدق والكذب ) على وجه منع

الجمع والخلوّ ، ( في الأصحّ ) من الأقوال .

وإنّما قلنا : إنّه منحصر فيهما ؛ ( لأنّه ) - كما قد عرفت - يقتضي نسبةً في اللفظ ،

ونسبةً في الواقع .

ثمّ ( إن طابق الواقعُ المحكيَّ ) باللفظ ( فالأوّل ) وهو الصدق ، ( وإلاّ ) يطابقه

1 . في حاشية المخطوطة : " لأنّه شامل لفاطمة والأئمّة ( عليهم السلام ) والحديث القدسي " . 2 . القائل هو الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : 33 .