رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

المتشابه

يَحْصُلُ الأمنُ من دعوى اللِّقاء وأمرُه ليس كذلك .

ومَعْرِفةُ الموالي منهم من أعلى ومن أسفلَ ؛ بالرقِّ ، أو بالحِلْفِ ، أو بالإسلامِ .

ومعرفةُ الإخوةِ والأخواتِ .

ومعرفة أوطانِهم وبُلدانِهم . وقد كانتِ العربُ تُنسب إلى القبائلِ ، فسكنوا القُرى ،

وضاعَت الأنسابُ ، فانَتَسبوا إليها - كالعَجم - فاحتاجوا إلى ذِكرِها . فالساكنُ ببلد

- وقيل : أربعَ سنين - بعدَ آخَر ، يُنسَب إلى أَيِّهما شاءَ ، أو إليهما مُقدِّماً للأوَّلِ ، ويحسن

ترتيبُ الثاني ب‍ " ثمَّ " . وبقريةِ بلدِ ناحيةِ إقليم ؛ يُنْسَب إلى أيِّها شاء .

فهذه جملةٌ مُوجزَةٌ في الإشارةِ إلى مَقاصِد هذا العلمِ إجمالا . ومَن أرادَ الاستقصاءَ

فيها مع ذِكْر الأمثلةِ فعليه بكتابِنا غُنيةُ القاصدينَ في مَعْرفةِ اصطلاحات المحدِّثين . واللهُ

الموفِّقُ والهادي .