رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

تقطيع الحديث

الرواية بالمعنى

تقطيع الحديث

وفي كتابي كذا " فَحَسَنٌ .

وإن خُولِفَ قال : " حفظي كذا ، وغيري - أو فلانٌ - يقولُ كذا " .

وإذا وَجَد خَطَّه ، أو خَطَّ ثِقَة بِسَماع له لا يذكُره ، رواه . وقيل : لا .

ومَن لا يَعْلَمُ مَقاصِدَ الألفاظِ وما يُحِيلُ مَعانيها لم يَرْوِ بالمعنى ؛ فإن عَلِمَ جاز .

وقيل : في غَيرِ الحديثِ النبويّ .

والمصنَّفاتُ لا تُغَيَّرُ .

ويقول عقيبَ المرويّ بالمعنى والمشكوك فيه : " أو كما قال " .

ولم يُجوِّزْ مانعو الروايةِ بالمعنى وبعضُ مُجوِّزيها : تقطيعَ الحديثِ ، إن لم يكن

رَواه أو غيرُه تماماً . وجَوَّزه آخرون مطلقاً . وهو الأصحُّ لِمَن عَرَفَ عدمَ تَعَلُّقِ

المتروكِ بالمرويّ .

وتقطيعُ المُصنِّفِ الحديثَ فيه أقربُ إلى الجواز .

ولا يُروى بقراءةِ لَحّان ولا مصحِّف . ويَتَعلَّم ما يَسْلَمُ به من اللَّحْنِ ؛ ويَسْلَم مِن

التصحيف بالأخذِ من أفواه الرجال .

وما وَقَع في روايتِه من لَحْن وتَصْحِيف وتَحَقَّقَه روايةً ، رواه صواباً وقال :

" وروايتُنا كذا " ، أو يُقدِّمُها ويقول : " وصوابُه كذا " . وقيل : كما سَمِعَه فقط .

وجوّز بعضهم إصلاحَه في الكتابِ . وتَرْكُه وتَصويبُه حاشيةً أولى . وأحسنُه

الإصلاحُ برواية أُخرى .

ويَسْتَثْبِتُ ما شَكَّ فيه من كتابِ غيرِه أو حِفْظِه .

وما رواه عَن اثنين فَصاعداً واتّفقا معنىً لا لفظاً ، جَمَعهما إسناداً ، وساق لفظَ

أحدِهما مبيِّناً . فإن تقاربا فقال : " قالا " جاز على الروايةِ بالمعنى . وقول : " تقاربا في

اللفظ " أولى .

ومُصنَّفٌ سُمِعَ مِن جَماعة إذا رواه عنهم مِن نُسْخَة قُوبِلتْ بأصلِ بَعضِهم وذَكَره ،

فيه وجهان : الجوازُ ، وعدمُه .