رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٤١

رواية الضرير

سابعها : الوجادة

الفصل الثالث : في كيفيّة رواية الحديث

رواية الضرير

سَماعُهُ ، مقتصراً عليه .

وفي جَوازِ الروايةِ به قولان . وفي ثالث : يَروِيه وإن نهاه . والأقوى عدمُه مطلقاً .

وفي معناه ما لو أوصى له عِنْد مَوْتِه أو سَفَرِه بكتاب يَرْوِيه . وفيه القولان ،

والصحيحُ المنعُ .

وسابعها : الوِجادةُ ؛ وهي مصدرُ " وَجَد يَجِدُ " ، مُولَّدٌ غيرُ مَسْمُوع . وهو أن يَجِدَ

مرويَّ إنسان بِخَطِّه فيقولُ : " وَجَدتُ بِخَطِّ فلان " . وهو مُنقَطِعٌ ، وفيه اتّصالٌ .

فإن لم يَتَحقَّق الخطَّ قال : " بَلَغني " أو : " وَجَدتُ في كتاب ، أخبرني فلانٌ أنّه خطُّ

فلان " .

وإذا نَقَل مِن نُسخة موثوق بها لمصنِّف ، قال فيه : " قال فلانٌ " ، وإلاّ : " بلغني " ؛ إلاّ أن

يكون ممّن يَعرِفُ الساقِطَ والمُغَيَّر .

وفي جَوازِ العَمَلِ بالوِجادَةِ قولان . ولا خلافَ في مَنْعِ الرِوايَةِ .

ولو اقترنت بالإجازةِ فلا إشكالَ .

[ الفصلُ ] الثالثُ في كيفيّةِ روايةِ الحديثِ

وأكْمَلُها ما اتّفق مِن حِفْظِه . ويجوزُ مِن كتابِه وإن خَرَجَ مِن يَدِه مع أمْنِ التَغْيير ،

على الأصحِّ .

وأفرط قومٌ فأَبطلوها . وفَرَّط آخرون فَرَووا مِن غَيْرِ مُقابَل ، فَجُرِحُوا بذلك .

والضَرِيرُ إذا لم يَحْفَظْ مَسموعَه يَستعين بِثِقَة في ضَبطِ كِتابِه ، ويَحْتاطُ إذا

قُرئ عليه حتّى يَغْلِبَ على ظَنِّه عدمُ التَغْييرِ ، وهو أولى بالمنعِ مِن مِثله في البَصيرِ .

وكذا الأُمّي .

ويَروي من نسخة فيها سَماعُه ، أو قُوبِلَتْ بها ، أو سُمِعَت على شَيْخِه ، أو فيها

سَماع شَيْخِه ، أو كُتِبَتْ عنه وسَكَنَتُ نفسُه إليها ، وإلاّ فلا .

وإذا خالف كتابُه حِفْظَه منه رجع إليه ، ومن شَيْخِه اعتمده . وإن قال : " حفظي كذا ،