رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

المسألة الرابعة : في ثبوت الجرح والتعديل بقول واحد

ولا يُشترط الذكورةُ ، ولا الحرّيةُ ، ولا العلمُ بفقه وعربيّة ، ولا البَصَرُ ، ولا العَدَدُ .

والمشهورُ بين أصحابنا اشتراطُ إيمانهِ مع ذلك ، قَطعوا به في كُتُب الأُصولِ

وغيرِها ، مع عِلْمِهم بأخبار ضعيفة أو مُوثَّقَة في أبوابِ الفقهِ ، مُعْتَذرِين عن ذلك

بانجبار الضَعْفِ بالشهرةِ ونحوِها من الأسباب ، وقد تَقَدَّم .

وحينئذ ، فاللازمُ اشتراطُ أحَدِ الأمرَين ، من الإيمان والعَدالَةِ ، أو الانجبارِ بُمرَجِّح ،

لا إطلاق اشتراطِهما .

الثانية : تُعرفُ العدالةُ بِتَنْصيصِ عَدْلَين عليها ، أو بالاستفاضةِ .

وفي الاكتفاء بتزكيةِ الواحدِ في الرواية قولٌ مشهورٌ ، كما يُكتفى به في أصلِ

الروايةِ .

ويُعرفُ ضبطُه بأن تُعتَبَرَ روايتُه بروايةِ الثِقات المعروفين بالضَبطِ والإتقانِ ، فإن

وافَقَهم غالباً عُرِفَ كونُه ضابطاً ثَبْتاً ، وإن وُجِدَ كثيرَ المخالفةِ لهم عُرِفَ اختلالُه .

الثالثة : التعديلُ مقبولٌ من غَيرِ ذكرِ سَبَبِه ، على المشهورِ ؛ لأنّ أسبابَه كثيرةٌ يَصعُبُ

ذكرُها .

وأمّا الجرحُ فلا يُقبَلُ إلاّ مُفسَّراً مُبيَّنَ السَبَبِ ؛ لاختلاف الناسِ في ما يُوجِبُه .

نعم ، لو عُلِمَ اتّفاقُ مَذْهَبِ الجارحِ والمُعْتَبِر في الأسبابِ ، اتّجه الاكتفاءُ بالإطلاقِ

كالعَدالَةِ .

وما أطْلَقَه الجارِحونَ في كُتُبِهم من غَيرِ بيان سَبَبِه وإن لم يَقْتَضِ الجَرْحَ ، لكن

نُوجِبُ الرِيبةَ القَوِيَّةَ المُفْضِيَةَ إلى تركِ الحديثِ إلى أن تَثْبُتَ العَدالةُ ، أو يَتَبَيَّنَ سببُ

زَوالِ مُوجِبِ الجَرْحِ .

الرابعة : يثبت الجرحُ في الرُواةِ بقول واحد ، كتعديلِه ، على الأشهرِ ؛ لأنّ العدَدَ

لم يُشْتَرط في قبولِ الخَبَرِ ، فَلَم يُشْترط في وَصْفِه .

ولو اجتَمع في واحد جرحٌ وتعديلٌ ، فالجرحُ مقدّمٌ وإن تعَدَّد المعدِّلُ ،

على الأصحِّ ؛ لأنّ المعدِّلَ مُخبِرٌ عمّا ظهر مِن حالِه ، والجارحُ يُخْبِر عن باطِن خفيٍّ