رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

المسألة الأُولى : في شرائط الراوي

الباب الثاني في من تقبل روايته ، ومن تردّ

المسألة الأُولى : في شرائط الراوي

البابُ الثاني

في مَن تُقبل روايتُه ، ومَن تُردّ

وبه يَحصل التمييزُ بين صحيحِ الروايةِ وضَعيفها . وجُوِّز ذلك وإن اشتملَ على

القَدْحِ في المُسلمِ ؛ صيانةً للشريعةِ المُطهَّرةِ . نعم يَجبُ على المتكلِّم في ذلك التَثَبُّتُ ؛

لئلاّ يَقْدَحَ في غَيرِ مَجْروح بما ظَنَّه جَرحاً ؛ فقد أخطأ في ذلك غيرُ واحد .

وقد كفانا السلفُ مُؤْونَةَ الجَرحِ والتعديل غالباً ، ولكن ينبغي للماهر تَدَبُّر

ما ذكروه ، فلعلّه يَظْفَر بكثير ممّا أهْمَلوه ، ويَطَّلِع على تَوجيه أغْفَلوه ، خصوصاً مع

تَعارُضِ الأخبار في الجَرْحِ والْمَدْحِ ؛ فإنّ طريقَ الجمعِ بينَهُما مُلْتَبِسٌ على كثير ، حَسَبَ

اختلافِ طُرُقِهِ وأُصولِه .

وفي هذا الباب مسائل ثمان :

الأُولى : اتَّفَق أئمّةُ الحديثِ والأُصولِ على اشتراطِ إسلامِ الراوي ، وبُلوغِه ،

وعَقلِه .

وجُمهورُهم على اشتراطِ عَدالَتهِ - بمعنى كونِه سليماً من أسبابِ الفِسْقِ ، وخوارِمِ

المُروءَةِ - وضَبْطِه ، بمعنى كونهِ حافظاً متيقِّظاً إن حدّث من حفظه ؛ ضابطاً لكتابه إن

حدّث منه ؛ عارفاً بما يَخْتلُّ به المعنى إن روى به .