رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الثامن : الموضوع

وربما لم يُسقِط المدلِّسُ شَيْخَه لكن أسقَطَ من بَعدِه رجلا ضعيفاً أو صغيرَ السنِّ ؛

لِيَحْسُنَ الحديثُ بذلك .

وإمّا في الشُيوخِ ، بأن يروي عن شيخ حديثاً سَمِعَه ، فيُسَمِّيه أو يُكَنِّيه أو يَنْسبُه أو

يَصِفُه بما لا يُعرَف به ، كي لا يُعْرَفَ .

وأمْرُه أخفُّ ، لكن فيه تضييعٌ للمرويّ عنه ، وتوعيرٌ لطريقِ مَعْرفةِ حالِه .

والقسمُ الأوّلُ مذمومٌ جدّاً .

وفي جَرحِ فاعله بذلك قولان ، والأجودُ : القبولُ إن صرّحَ بما يقتضي الاتّصالَ ،

ك‍ " حدّثنا " و " أخبرنا " ، دونَ المحتملِ ، بل حكمُه حكمُ المُرْسَلِ .

السادس : المضطَرِبُ ؛ وهو ما اختلف راويه فيه . وإنّما يتحقَّقُ الوصفُ

مع تساوي الروايتين . أمّا لو ترجّحت إحداهما على الأُخرى بوجه من وُجوهِه ،

كأن يكون راويها أحْفَظَ ، أو أكثرَ صُحْبَةً للمرويّ عنه ، فالحكمُ للراجِح ، فلا يكون

مُضْطرِباً .

ويَقَعُ في السندِ والمتنِ ؛ من راو ورُواة .

السابع : المَقْلوبُ ؛ وهو حديثٌ ورد بطريق فيُروى بغيره أجودَ ، ليُرغَبَ فيه ،

ونحوُه . وقد يقعُ ذلك مِن العلماءِ للامتحان .

الثامن : الموضوعُ ؛ وهو المكذوبُ المُخْتَلَقُ المَصنُوعُ ، وهو شرُّ أقسام

الضَعيفِ ، ولا تحلّ روايتُه إلاّ مُبَيِّناً لِحالهِ . ويُعرفُ بإقرارِ واضعِه ، ورَكاكةِ ألفاظِه ،

وبالوقوفِ على غَلَطِه .

والواضعونَ أصنافٌ ، أعظَمُهم ضرراً من انتسب منهم إلى الزُهدِ ، فاحتَسَب

بِوَضْعِه .

وَوَضَعَتِ الزَنادِقةُ والغُلاةُ جملةً ، ثمّ نَهَضَ جَهابِذَةُ النُقّاد بكشفِ عَوارِها ، ومَحْوِ

عارِها .

وقد ذَهبتِ الكِرامِيَّة وبعضُ المُبتَدِعةِ إلى جَوازِ وَضْعِ الحديثِ للترغيبِ