رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الخامس : المدلّس

زَمَنِه ( صلى الله عليه وآله ) ؛ وإلاّ فوجهان ؛ من حيث إنّ الظاهرَ كونُه ( صلى الله عليه وآله ) قد اطَّلَع عليه وقَرَّره .

وكيف كان فليس بِحُجَّة وإن صحّ سَنَدُه ، على الأصحّ .

الثاني : المقطوعُ ؛ وهو ما جاء عن التابعين ومَن في حُكْمِهم مِن أقوالِهم

وأفعالِهم موقوفاً عليهم . ويقال له : المُنْقَطِع أيضاً . وقد يُطلق على الموقوفِ بالمعنى

السابق الأعمِّ .

وكيف كان فليس بحجّة .

الثالث : المُرسَلُ ؛ وهو ما رواه عن المعصومِ مَن لم يُدْرِكْه بغيرِ واسطة ، أو

بواسطة نسيَها ، أو تَرَكَها ، أو أبهَمَها . وقد يُخَصُّ المُرسَلُ بإسنادِ التابعي إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مِن

غَيرِ ذِكْرِ الواسطةِ . ويُطلق عليه : المُنقطِعُ والمقطوعُ بإسقاطِ شخص واحد ، والمُعْضَلُ

بإسقاطِ أكْثَرَ .

وليس بحجّة مطلقاً في الأصحِّ ، إلاّ أن يُعلَمَ تَحرُّزُ مُرْسِلِه عن الروايةِ عن غَيْر الثِقَةِ .

وفي تَحقُّقِ هذا المعنى نَظَرٌ .

ويُعلم الإرسالُ بِعَدَمِ التلاقي ؛ ومِن ثَمّ احتيجَ إلى التاريخِ ، وبصيغة تحتمل اللِقاءُ ،

وعدمُه مع عَدَمه ، ك‍ " عن " و " قال " . وهو ضربٌ من التَدليسِ .

الرابع : المُعلَّلُ ؛ وهو ما فيه أسبابٌ خفيّةٌ غامِضَةٌ قادِحةٌ ، وظاهرهُ السلامةُ . وإنّما

يتمكَّنُ من معرفةِ ذلك أهلُ الخبرةِ الضابطةِ ، والفَهْمِ الثاقِبِ .

ويُستعان على إدراكها : بتفرُّدِ الراوي ، وبمخالَفَةِ غيرِه له ، مع قرائنَ تُنَبِّه العارفَ

على إرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوعِ ، أو دخولِ حديث في حديث ، أو

وَهْم واهم ، أو غيرِ ذلك ، بحيث يَغْلِبُ على الظنِّ ذلك فيحكمُ به ، أو يتردّد فيتَوقَّفُ .

الخامس : المُدَلَّسُ ؛ وهو ما أُخفي عيبُه : إمّا في الإسناد ، وهو أن يروي عمّن لَقِيه

أو عاصَرَه ما لم يَسْمَعْه منه ، على وجه يُوهِمُ أنّه سَمِعَه منه .

ومن حَقِّه أن لا يقولَ : " حدَّثنا " ولا : " أخْبَرنا " وما أشبههُما . بل يقولُ : " قال فلانٌ " أو

" عن فلان " ونحوهُ .