رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الأوّل : الموقوف

وحديثِ : " لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ " ؛ بِحَملِ الأوَّلِ على الطبعِ الذي يعتقدُه

الجاهلُ ، والثاني على أنّ المؤثِّرَ هو الله تعالى ، وإلاّ رُجّح أحدُهما بِمُرَجِّحِه المُقَرَّرِ

في الأُصولِ .

وهو أهَمُّ فنونِ علمِ الحديثِ ، ولا يَمْلِكُ القِيامُ به إلاّ المحقِّقُونَ مِن أهلِ البصائر ،

المُتَضلِّعونَ مِن الفِقْهِ والأُصولِ . وقد صنَّفَ فيه الناسُ ، وجَمَعوا على حَسَبِ ما فَهِمُوه ،

وقَلَّما يتَّفِق .

وسادس عشرها : الناسخُ والمنسوخُ ؛ والأوّلُ : ما دلَّ على رفعِ حكم شرعي

سابق .

والثاني : ما رفع حكمُه الشرعي بدليل شرعي متأخّر عنه .

وطريقُ مَعْرِفَتِه النصُّ ، أو نَقْلُ الصحابي ، أو التاريخُ ، أو الإجماعُ .

وسابع عشرها : الغريبُ لفظاً ؛ وهو ما اشتَمل متنُه على لفظ غامض بعيد عن

الفَهمِ ؛ لقلّةِ استعمالِه . وهو فنٌّ مهمٌّ يجب أنْ يُثَّبَّتَ فيه أشدَّ تَثَبُّت . وقد صنَّف فيه

جماعةٌ من العلماء ، شكر الله تعالى سعيَهم .

وثامن عشرها : المقبولُ ؛ وهو ما تَلَقَّوْه بالقبولِ والعملِ بالمضمون من غير

التفات إلى صِحَّتِهِ وعدمِها ، كحديث عُمَر بنِ حنظلةَ في حال المتخاصِمَين .

القسم الثاني : ما يختصُّ بالضَعِيفِ :

وهو أُمورٌ :

الأوّل : الموقوفُ ؛ وهو ما رُوي عن مُصاحِبِ المعصومِ من قول أو فعل ، متّصلا

كان أو منقطعاً . وقد يُطلق في غَيرِ المُصاحِب مقيَّداً ، مثل : " وَقَفَه فلانٌ على فلان " .

وقد يُطلق على الموقوفِ : " الأثرُ " إن كان الموقوفُ عليه صحابيّاً للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ،

وعلى المرفوعِ : " الخبرُ " .

ومنه : تفسيرُ الصحابي ، وقولُه : " كنّا نَفْعَلُ كذا " ، وإن أطلَقَه ، أو لم يُضِفْه إلى