رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

خامس عشرها : المختلف

ومنهم مَن رَدَّه مطلقاً . ومنهم مَن قَبِلَه مطلقاً .

ولو كان المخالفُ غيرَ ثِقَة فحديثُه مُنْكَرٌ مردودٌ .

ومنهم : مَن جَعَلهما مترادِفَين .

وثالث عشرها : المُسَلْسَلُ ؛ وهو ما تتابع فيه رجالُ الإسناد على صفة أو حالة في

الراوي قولا : كقوله : " سمعتُ فلاناً يقولُ : سمعت فلاناً يقول " إلى المنتهى ؛ أو : " أخبرنا

فلانٌ واللهِ ، قال : أخبرنا فلانٌ واللهِ " إلى آخر ؛ أو فعلا : كحديثِ التشبيكِ باليد ، والقيامِ ،

والاتّكاءِ ، والعدِّ باليدِ ؛ أو بهما : كالمسلسلِ بالمصافحةِ ، وبالتلقيمِ .

أو في الروايةِ ، كالمُسَلْسَلِ باتّفاقِ أسماء الرواة وأسماء آبائهم ، أو كُناهم ، أو

أنسابِهم ، أو بُلدانِهم .

وقد يقع التسلسلُ في مُعظَمِ الإسنادِ ، كالمُسَلْسَلِ بالأوَّليَّةِ . وهذا الوصفُ من فُنونِ

الرِوايةِ ، وضروبِ المُحافَظَةِ عليها . وفَضْيلَتُه : اشتمالُه على مَزيدِ الضَبْطِ . وأفْضَلُه :

ما دلَّ على اتّصالِ السَماعِ . وقَلَّما تَسْلَمُ المُسَلْسَلاتُ عن ضَعف في الوَصْفِ . ومنه

ما ينقطع تَسَلْسُلُه في وَسَطِ إسنادِه ، كالمُسَلْسَلِ بالأوَّليَّةِ على الصحيح .

ورابع عشرها : المَزِيدُ ؛ والزيادةُ تقع في المتنِ ، والإسنادِ .

والأوّلُ مقبولٌ مِن الثِقَةِ حيث لا يقعُ المزيدُ منافياً لما رواه غيرُه من الثقاتِ ولو في

العمومِ والخصوصِ .

والثاني كما إذا أسنَدَه وأرسلوه ، أو وَصَلَه وقَطَعُوه ، أو رَفَعه ووَقَفوه ، وهو مقبولٌ

كالأوّل ؛ لعدم المنافاة .

وقيل : الإرسال نوع قدح فيُرجَّحُ ، كما يُقدّم الجرحُ على التعديل .

وفيه : منعُ الملازمة ، مع وجودِ الفارقِ ؛ فإنّ الجرحَ قُدّم بسبب زيادةِ العِلْمِ ، وهي

هنا مع مَن وَصل .

وخامس عشرها : المُخْتَلفُ ؛ وهو أن يُوْجَدَ حديثان مُتَضادّانِ في المعنى ظاهراً .

وحكمُه الجمعُ بينهما حيث يُمكِن ولو بوجه بعيد ، كحديثِ : " لا عَدْوى "